قال نائب وزير المالية المصري في تصريحات نُشرت اليوم الإثنين إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس وسبتمبر سيوفر على الموازنة العامة للدولة بين 20 و25 مليار جنيه (1.23-1.54 مليار دولار) سنويا.

وقال أحمد كجوك خلال مؤتمر في دبي إن كل خفض فائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة "يوفر على موازنة الدولة... من ثمانية إلى عشرة مليارات جنيه سنويا".

وبحسب "رويترز" فإن البنك المركزي خفض فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 1.5 نقطة مئوية في 22 أغسطس، ثم خفضها نقطة مئوية في 26 سبتمبر. وسعر الإقراض الآن 14.25 بالمائة والإيداع 13.25 في المائة.

وقال كجوك "خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري."

توشك مصر، التي تمول جزءا كبيرا من عجز الموازنة من خلال أذون الخزانة، على إنهاء برنامج إصلاح مدته ثلاث سنوات اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

وقال نائب وزير المالية إن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفز إلى 3.18 مليار دولار بنهاية أغسطس  من حوالي عشرة مليارات دولار نهاية العام الماضي.