بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها في السعودية منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول نحو 16.49 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، مقارنة بنحو 16.73 مليار ريال (4.5 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2018.

وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها وأجري عليها الإجراءات الجمركية كافة، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، شكلت السلع المعاد تصديرها منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول 15 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، مقارنة بنحو 14.3 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للفترة المماثلة من 2018.

وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية خلال النصف الأول 2019 نحو 109.63 مليار ريال، مشكلة 21.8 في المائة من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات غير النفطية خلال الفترة المماثلة من 2018 نحو 117.34 مليار ريال.

وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي الذي يقع ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، من خلال رفع تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.

وتمثلت الوجهات الرئيسة للسلع المعاد تصديرها، في خمس دول (الإمارات والبحرين والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، تصدرتها الإمارات بنحو 31.5 في المائة بما يعادل 5.2 مليار ريال من أصل 16.49 مليار ريال

وقيمة السلع المعاد تصديرها خلال العام الماضي 2018، بلغت نحو 32.56 مليار ريال، مقارنة بنحو 32.34 مليار ريال لعام 2017 بنمو 1 في المائة، في حين بلغت البضائع المعاد تصديرها خلال عام 2016 نحو 29.8 مليار ريال، ونحو 32.2 مليار ريال خلال 2015.

* وحدة التقارير الاقتصادية