يستهدف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، زيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بـ50 في المائة، ورفع مستوى التوطين في القطاع ليصل إلى 50 في المائة، وتوفير ما يزيد على 25 ألف وظيفة في القطاع، بحلول 2030.
وشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أخيرا إعلان استراتيجيته، التي يأتي من بين أبرز مستهدفاتها الواعدة في 2023 إسهام القطاع في الناتج المحلي بما لا يقل عن 50 مليار ريال على امتداد خمسة أعوام، إضافة إلى رفع مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50 في المائة.
وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في بيان أمس، "يشهد القطاع في المملكة خلال هذه المرحلة تحولا لافتا على المستويين الدولي والإقليمي ودعما حكوميا كبيرا؛ الأمر الذي مكن القطاع من الاستمرار في التطوير والتحديث، سعيا إلى مواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها هذا المجال بشكل دائم ومستمر".
ويتمتع القطاع بأهمية كبيرة لدوره الحيوي في دعم مسيرة التنمية والتطوير، خلال هذا العهد الزاهر بعد أن صُنِّف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كأحد أهم ركائز "رؤية المملكة 2030"، بعمله عبر مجموعة من المبادرات والبرامج على رفع مستوى الابتكار في التقنيات المتطورة، وتعزيز قيمة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وترسيخ دعائم التجارة الإلكترونية، وتمكين التعاملات الحكومية الرقمية بما يسهم في تحقيق أهداف "رؤية المملكة".
وتعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحقيق تلك التطلعات عبر تعزيز البنية التحتية، حيث قامت بإطلاق حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية.