يمثل بعض العوامل من قبيل محدودية الحصول على تمويل وموثوقية إمداد الكهرباء عقبات واضحة، فإن المسائل المتصلة بالحوكمة في المنطقة تسهم أيضا بدور في إبقاء عدد الموظفين منخفضا. ويقول فيجايا راماتشاندران، وهو زميل أول في مركز التنمية العالمية وأحد معدي التقرير، إن الشركات الكبيرة غالبا ما تكون أهدافا سهلة للحكومات التي تكون بحاجة ماسة إلى الإيراد الضريبي أو المسؤولين الفاسدين الباحثين عن رشا. ونتيجة لذلك "في بعض البلدان، تحاول الشركات التجارية أن تظل صغيرة حتى لا تظهر على شاشات رادار الهيئات التنظيمية في الحكومة" ووفقا لهذه الدراسة، يزيد عبء تعامل الشركات مع البيروقراطيين الحكوميين بصورة كبيرة إذا زاد عدد موظفيها على 100 موظف

يمثل القطاع الرسمي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء مصدرا مهما للإيراد الضريبي وتساعد الشركات الكبيرة نسبيا على تمويل البرامج الاجتماعية من قبيل برامج المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية. لكن مع وجود 90 في المائة من الوظائف إما في مشاريع أسرية غير رسمية صغيرة وإما زراعة الكفاف، لا تكون لدى العاملين فرص كافية للحصول على وظيفة في القطاع الرسمي بمزايا. ويقول ألون توماس، اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي، "على الرغم من أن العمل بأجر، العمل مدفوع الأجر خارج قطاع الزراعة" غالبا ما يذكر بوصفه الهدف النهائي في سياسة توظيف العمالة، فإن وظائف المشاريع الأسرية هي التي ترجع بدرجة غالبة إلى أن توافر الجزء الأكبر من الوظائف مستقبلا". ورغم أن الشركات الأسرية الصغيرة لا تدفع ضرائب عموما وغالبا ما توجد صعوبة في الحفاظ عليها، فإن الأمل معقود على أن تتوسع هذه الشركات بالبدء مثلا بتعيين أحد الجيران، وأن تنظر في تسجيل شركتها للحصول على إمكانية التمويل. ويمكن أن تشجع الحكومات منظمي العمل الحر على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي بتوفير بيئة عمل أكثر ترحيبا.

وفي النهاية تواجه شركات القطاعين الرسمي وغير الرسمي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء المشكلات نفسها. وبالنظر إلى نطاق مسائل توظيف العمالة في المنطقة ينبغي لصانعي السياسات أن يعملوا على تحسين البيئة التنظيمية، ومعالجة أوجه القصور الأساسية في البنية التحتية مثل إمدادات الكهرباء التي يحتاج إليها القطاعان للنمو.

وسيكون تزايد حجم الشركات وعدد رواد المشاريع عنصرين أساسيين لتحسين حياة الملايين المحتاجين إلى عمل ثابت الآن ومستقبلا.