بعد تسجيلها تراجعا طوال ثلاثة أعوام متتالية 2016 و2017 و2018، ووصولها خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 2004 أي خلال 14 عاما، عادت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة عن طريق المصارف، لتسجل ارتفاعات جديدة خلال العام الجاري.

وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغت قيمة هذه الواردات بشقيها الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة والاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل، 4.868 مليار ريال خلال يوليو، مرتفعة 47 في المائة بما يعادل 1.552 مليار ريال، مقارنة بقيمتها خلال يوليو 2018 البالغة 3.316 مليار ريال.

كما ارتفعت خلال الشهر، بنسبة 34 في المائة مقارنة بقيمتها خلال شهر يونيو من العام نفسه، البالغة 3.636 مليار ريال.

فيما ارتفعت منذ بداية 2019 حتى نهاية يوليو بنسبة 18.7 في المائة بما يعادل 3.892 مليار ريال إلى 24.699 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018 البالغة نحو 20.808 مليار ريال.

أما في النصف الأول فقط، فسجلت نموا 13 في المائة لترتفع إلى 19.831 مليار ريال مقارنة بـ17.491 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2018.

وسجلت قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة عن طريق المصارف، تراجعا خلال العام الماضي بنسبة 28 في المائة، وخلال 2017 بنسبة 23 في المائة، وفي 2016 بنسبة 36 في المائة، وبلغت قيمتها خلال 2018 نحو 36.416 مليار ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية