وارتفعت الرخص خلال الربع الثاني، بما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة 103 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2019.
وشهدت نسب النمو في رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة في الربع الثاني من 2019 القطاعات المستهدفة كافة، إذ شهد قطاع البناء إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذي شهد إصدار 45 رخصة.
وذلك إضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في القطاعات الأخرى المتبقية مثل قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيرا قطاع الفندقة والتموين.
وتصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على 45 رخصة، تلتها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة فالأمريكية بعدد 23 رخصة.
إضافة إلى ذلك شهدت المملكة توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها، إذ شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات، كما شهدت المملكة اهتماما من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد أن أقامت الهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى منتدى الاستثمار السعودي ـــ الصيني مطلع العام الجاري.
وشكلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32 في المائة، ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة أخيرا من أجل تمكين القطاع الخاص من الإسهام في تنمية اقتصادية مستدامة.
من جانبه، قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الإحصاءات المشهودة في الربع الثاني تبرهن على تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب لبدء أعمالهم في المملكة.
وأكد مواصلة سعي المملكة إلى تحقيق مزيد من الإصلاحات الكفيلة بتسهيل ممارسة الأعمال في السوق السعودية، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاضرا وتعمل على استدامتها مستقبلا، بما يمكن من توفير فرص عمل وتنوع اقتصادي مستدام.
من جانبه، نوه المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن المملكة بصفتها أحد أهم اقتصادات مجموعة الدول العشرين؛ فإن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بتنفيذها تصنع فرصا للاستثمار الأجنبي للدخول في السوق السعودية، مضيفا أن الربع الثاني من 2019 ما زال يشهد اهتماما كبيرا من مجتمع الاستثمار الدولي، وهو ما يجعلنا نتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة بما يسهم في تنوع الاقتصاد السعودي واستدامته.
أضف تعليق