تتجه اللجنة التوجيهية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، إلى إطلاق منصة إلكترونية خلال الفترة المقبلة، بهدف توحيد استقبال الطلبات والشكاوى.

وأوضح الدكتور سعد آل حاتم رئيس فريق الإجراءات الفنية، ومحمد باعقيل رئيس فريق التخطيط ومتابعة التنفيذ، خلال لقاء في غرفة جدة أمس، أنه تم رفع التعريفة الجمركية وتعديل قائمة السلع المستثناة للمملكة للسقوف الجمركية في منطقة التجارة العالمية، وذلك لمختلف القطاعات، بما فيها الحديد والأسمنت والألمنيوم والسيراميك والبورسلان، والورق المقوى، لـ269 سلعة بالقائمة. وأشارا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما تعمل عليه اللجنة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية حاليا، بهدف تعزيز حماية المنتجات الوطنية والقطاعات الناشئة والمستهدفة، وتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية، لتمكين نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وأضافا، كما تعمل الآن على التدابير والإجراءات غير الجمركية للسلع الصناعية، على مرحلتين، الأولى تطبيق علامة الجودة في عدد من المنتجات الصناعية، والمرحلة الثانية تطبيق تسجيل المصانع في عدد من السلع في القائمة المستهدفة حمايتها وتفعيل تطبيقها على دول محددة، إضافة إلى نظام المعالجات التجارية "الإغراق الداعم والتدابير الوقائية".

وأفادا بأنها تعمل على سبعة مناهج، تبدأ باقتراح المنتج المراد حمايته، وذلك بجمع البيانات والدراسة والتحليل ووضع الأولويات، واقتراح المنتجات، والتأكد من جاهزية الصناعات، ثم منهج تحديد الإجراءات الفنية والتنظيمية، ومراجعة المنتجات المقترحة فنيا، وتحديد الإجراءات الفنية، ومراجعة المنتجات المقترحة إجرائيا. وتشمل المناهج أيضا، تحديد الإجراءات التنظيمية، وتحديد الجهات المعنية بالتطبيق، والتأكد من سلامة الإجراءات، وذلك بمراجعة المنتجات المقترحة للحماية ودراسة الأثر الاقتصادي، والتأكد من الناحية القانونية، ثم موافقة صاحب الصلاحية، والبدء بالتطبيق، وذلك بوضع الخطة، وقياس الأثر، وتأتي المتابعة بمسح الأسواق، ومراقبة المنافذ، ورفع التقارير الدورية.