سجل القطاع السكني في السعودية تراجعا في استهلاكه من الكهرباء خلال العام الماضي 2018، بنسبة 9.1 في المائة، وهو أكبر تراجع في 12 عاما.

وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، فإن التراجع خلال 2018، يعد الثالث على التوالي، إذ انخفض بنسبة 0.6 في المائة خلال 2016 و0.1 في المائة خلال 2017.

وبلغت كمية استهلاك القطاع السكني في عام 2018 نحو 130.43 جيجا واط في الساعة مقارنة بـ143.47 جيجا واط في الساعة خلال 2017، ويعد الأدنى منذ عام 2013 البالغ حينها 126.11 جيجا واط في الساعة.

وتشكل كمية استهلاك القطاع السكني من مجمل استهلاك السعودية من الكهرباء نحو 43.6 في المائة وهي أدنى نسبة في 13 عاما.

ويعود تراجع استهلاك الكهرباء في القطاع السكني، إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية التي جرى تعديلها في 2016 ومبادرات كفاءة الطاقة.

أما مبادرات كفاءة الطاقة، فنفّذ فيها أكثر من 35 مبادرة لتحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المستهدفة "السكني" و"النقل" والقطاعات الأخرى.

وطوِّرت وحدِّثت مواصفات ومعايير كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة والثلاجات والغسالات، وإعداد مواصفة قياسية لرفع كفاءة الطاقة للإنارة والسخانات الكهربائية والمجففات وأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة.

ذلك فضلا عن وضع آلية محكمة لمراقبة ومتابعة تطبيق المواصفات والمعايير على الأجهزة والمعدات المصنعة محليا والمستوردة، للتأكد من مطابقتها متطلبات كفاءة الطاقة.

كذلك وضع مواصفة قياسية للمحركات الكهربائية، ووضع أهداف لمستويات كثافة الطاقة على مصانع الحديد والأسمنت والبتروكيماويات القائمة ومساعدتهم على تحقيقها بحلول عام 2019.

بلغت كمية استهلاك السعودية من الكهرباء في 2018 نحو 299.19 جيجا واط في الساعة مقارنة بـ 298.44 جيجا واط في الساعة بنمو طفيف نسبته 0.3 في المائة.

وتباطأ نمو الاستهلاك العام من الكهرباء للسنة الثالثة على التوالي، إذ نما في 2015 بنسبة 4.8 في المائة، وتراجع إلى 0.7 في المائة في 2016، ثم إلى 0.6 في المائة في 2017، وإلى 0.3 في المائة في 2018.

وفيما يخص القطاعات الأخرى "التجاري" و"الحكومي" و"الصناعي" و"القطاعات الأخرى"، سجل القطاع "التجاري" تراجعا في استهلاكه السنوي بنسبة 3.1 في المائة كأول تراجع منذ عام 2013، فيما بلغت حصة استهلاكه من مجموع الاستهلاك في 2018 نحو 15.7 في المائة.

في المقابل، ارتفعت كمية استهلاك القطاع الحكومي بنسبة 13.6 في المائة وهي أعلى نسبة نمو في 12 عاما، كما ارتفعت حصته من مجموع الاستهلاك الكلي إلى 14.7 في المائة وهي أعلى حصة منذ 2006.

أما القطاع الصناعي، فارتفعت كمية استهلاكه بنسبة 6.0 في المائة لتصل حصته من مجموع الاستهلاك الكلي إلى 19.4 في المائة في 2018، مقارنة بـ13.0 في المائة في 2017.

أما القطاعات الأخرى، فارتفعت كمية استهلاكها بنسبة كبيرة بلغت 51.5 في المائة من 13 جيجا واط في الساعة في 2017 إلى 20 جيجا واط في الساعة في 2018.

وارتفعت حصتها من مجموع الاستهلاك الكلي إلى 6.6 في المائة وهي أعلى نسبة منذ عام 2007.

يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق حملات توعوية تحمل رسائل ونصائح، للحد من استهلاك الطاقة في السعودية تحت مسمى حملة "لتبقى".

*وحدة التقارير الاقتصادية