الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 18 نوفمبر 2025 | 27 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.46
(2.60%) 0.24
مجموعة تداول السعودية القابضة190.2
(0.11%) 0.20
الشركة التعاونية للتأمين127
(-2.16%) -2.80
شركة الخدمات التجارية العربية104.8
(-2.06%) -2.20
شركة دراية المالية5.54
(1.09%) 0.06
شركة اليمامة للحديد والصلب36.58
(0.66%) 0.24
البنك العربي الوطني22.17
(-1.16%) -0.26
شركة موبي الصناعية10.9
(0.93%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.24
(-0.98%) -0.32
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.04
(1.50%) 0.34
بنك البلاد27.46
(0.22%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل12.13
(-2.02%) -0.25
شركة المنجم للأغذية54.3
(0.46%) 0.25
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.34
(-1.59%) -0.20
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.7
(0.35%) 0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.8
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة29.54
(-0.74%) -0.22
شركة الوطنية للتأمين13.79
(0.22%) 0.03
أرامكو السعودية25.84
(1.02%) 0.26
شركة الأميانت العربية السعودية18.4
(0.22%) 0.04
البنك الأهلي السعودي38.08
(0.74%) 0.28
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.02
(0.19%) 0.06

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن معروض المساكن الجديدة في السعودية يشهد نمواً ملحوظاً بسبب "المبادرات الحكومية" التي أطلقتها وزارة الإسكان وتستهدف بناء مساكن بأسعار ميسرة، وهو ما نتج عنه نمو قوي في الإقراض العقاري، وتراجع في أسعار العقارات، متوقعاً أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وغيرها من المبادرات إلى تخفيف القيود المالية التي كانت تواجهها شركات التطوير العقاري.

وأوضح التقرير أن الحكومة أطلقت برامج لبناء مساكن لأسعار ميسرة لزيادة نسب التملك، كما تتيح لشركات التطوير العقاري فرص الحصول على الأراضي والتمويل، وتشجع استخدام تقنيات البناء الجديدة لزيادة المعروض من المساكن، كما ساعد فرض رسوم على الأراضي البيضاء في تحفيز تطوير تلك الأراضي لزيادة المعروض في السوق.

وأشار إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها الجهات الحكومية في فبراير 2018 بتوفير قروض عقارية مدعومة قيمتها 120 مليار ريال للمساهمة في توفير مساكن ملائمة للمواطنين بجودة عالية وسعر أقل بالشراكة مع شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص، كما اعتبر التقرير برنامج الإسكان التنموي خطوة إيجابية لبناء مساكن بأسعار ميسرة للأسر المستحقة للإعانات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وشدد التقرير على محدودية تعرض البنوك السعودية للمخاطر من التغيرات في السوق العقاري، خصوصاً وأن القروض العقارية لا تتجاوز 17% من إجمالي القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية 2018، كما أنه غالباً ما يتم تحصيل أقساط القروض عبر الخصم من الراتب مباشرة مما يحد من احتمالات التوقف عن السداد، كما تضمن الحكومة غالبية القروض العقارية الجديدة.

ولفت التقرير إلى أن الخطط الحكومية في قطاع الإسكان تستهدف تحفيز الطلب على المساكن من خلال السياسات الائتمانية والتوسع الديموغرافي، إذ يؤدي تزايد التوسع الحضري وتناقص حجم الأسر إلى ارتفاع طلب السعوديين على المساكن، كما ساعد مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة إلى تباطؤ الطلب في قطاع الإيجارات في السوق.

كما أن تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد في 2012 ساعد البنوك والمؤسسات غير المصرفية على تقديم قروض لتمويل شراء عقارات سكنية، بالإضافة لنظام الرهن العقاري الميسر في 2016 والذي ساعد الأسر السعودية في الحصول على القروض العقارية، إذ تم رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى القيمة لمشتري المنازل لأول مرة من 85% إلى 90% في يناير 2018، كما تم تخفيض أوزان مخاطر القروض العقارية وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة شركة لإعادة تمويل القروض العقارية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية