إذا أخذنا في الحسبان أن المستهدف في "الرؤية" هو نمو الإيرادات غير النفطية؛ لتصبح قيمتها تريليون ريال سنويا، أي أربعة أضعاف مستواها الحالي، ندرك أن الاقتصاد السعودي في مسار تحول. والتحول الاقتصادي، يعني التحول من حال إلى حال. ماذا يعني هذا للقطاع الخاص؟ وماذا الذي يعنيه للمواطن؟ من حيث المنطلق لا فرق، فالقطاع الخاص كما المواطن يرغب في ازدهار الاقتصاد؛ فعند ازدهار الاقتصاد يزيد الطلب، فتروج البضائع وتنمو المبيعات وتتصاعد أرباح منشآت القطاع الخاص، وكذلك في حال الانتعاش الاقتصادي، يكثر المال في أيدي الناس، فيقبلون على الأسواق، فترتفع المشتريات. إذا ثمة نقطة تلتقي عندها مصالح البائع والمشتري، أي القطاع الخاص والمستهلك. وكان الحديث قد تناول أن ثمة نقطة تربط بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص. السؤال: هل هي سلسلة من الروابط لا بد أن تنتهي بأن يدفع أحد للآخر دون مردود، أم أنها دورة تربط بين الأطراف الثلاثة؛ ليغذي كل منهما بوتيرة مستديمة ومتزايدة النمو؟ الخيار الأول ليس مستداما، فالذي سيتحمل العبء هو المستهلك الأخير، وعليه، فالنهوض للتحدي الأهم عند التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يعتمد على النجاح في بناء دورة مستدامة. وحتى تدب الحيوية والنشاط في هذه الدورة لا بد أن تكون خالية من العراقيل، أو لنقل بتعبير أدق إن كفاءة الدوران وبالتالي تحقيق وتيرة أعلى من الازدهار الاقتصادي هي رهن بإماطة العراقيل، ما يعني أن المكونات الثلاثة: الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والمستهلك لا بد أن يؤدوا دورهم بكفاءة، وإلا تعطلت أو تباطأت دورة الاقتصاد، وأثر ذلك على الازدهار. وليس في تحقيق تلك الاستدامة أي أسرار مستعصية، لكنها مما يصدق فيه القول، السهل الممتنع؛ سهل الحديث عنه، صعب تحقيقه. ومما يجعل الأمر صعبا تحدي إزالة ترسبات تقاوم الكفاءة، وترتكز على تقديم الشكل على الموضوع، وتضع اشتراطات ودوامات بيروقراطية وتوجه المنافع بتحيز ومحاباة، كل ذلك لا مبرر له إلا من باب "بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون". وكيف نرفع كفاءة المكونات الثلاثة بما يؤدي إلى تنشيط حركة الاقتصاد، بالتالي إلى ازدهاره؟ في المدى القصير تحفيز الطلب من جانب، وإصلاح قدرات المكونات الثلاثة والرفع من قدرتها على الإنتاج من جانب آخر. والطلب هو القوة الدافعة لتحريك الدورة وتنشيطها. وأخذا في الحسبان معطيات الراهن، فتلك القوة في حاجة إلى تعزيز. لكن كيف؟ "يتبع"