بلغت التكلفة الإجمالية التي تكبدتها المصارف البريطانية، بسبب فضيحة الاحتيال على العملاء في بيع وثائق تأمين على أقساط القروض العقارية التي تفجرت منذ نحو عشرة أعوام، نحو 66 مليار دولار، لتصبح الفضيحة الأعلى تكلفة في تاريخ القطاع المالي البريطاني.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن مساهمي المصارف البريطانية ما زالوا يدفعون ثمن هذه الفضيحة، حيث ألغت مجموعة "لويدز بانكنج جروب" برنامج إعادة شراء الأسهم، ومن المتوقع أن يحذو بنك باركليز حذوها.

وبلغت قيمة فاتورة فضيحة التلاعب في تسويق وثائق التأمين على أقساط القروض نحو 53.3 مليار جنيه استرليني (66 مليار دولار)، في حين أن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز هو الوحيد بين البنوك البريطانية الكبرى الذي لم ينشر أحدث تقديراته لنتائج الربع الثالث من العام الحالي.

يذكر أن وثائق التأمين ضد التخلف عن سداد أقساط الديون كانت تباع باستخدام وسائل ترويج قوية، بما في ذلك ادعاء شركات التأمين أن الحصول على هذه الوثائق إجباري للحصول على القرض المصرفي.

وفي بعض الأحيان، كان يتم بيع هذه الوثائق دون شرح طبيعتها للعملاء. وكان عدد آخر من المصارف البريطانية منها "رويال بنك أوف سكوتلاند" قد رصدت مليارات الجنيهات الاسترلينية لتغطية تداعيات هذه الفضيحة.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه بعد نحو عشرة أعوام من التعامل مع الفضيحة، التي شهدت قيام الشركات بدعوة البريطانيين العاديين بالسؤال عن وثائق التأمين على الأقساط المرتبطة بقروض التمويل العقاري وبطاقات الائتمان التي قد يكونوا نسوها، وبحسب هيئة الرقابة المالية في بريطانيا، فإن كل عميل حصل على تعويض وصل إلى 1700 جنيه استرليني في المتوسط.

وذكرت هيئة الرقابة المالية أن الأرباح الكبيرة لبيع وثائق التأمين على أقساط القروض دفعت المصارف إلى التوسع فيها والقبول بمخاطر دفع غرامات نتيجة وجود عمليات تضليل من جانب مسؤولي المبيعات في هذه المصارف للعملاء.