يعد قسم الموارد البشرية أحد أهم الأقسام في المنشأة أو القسم المعني باستقطاب الموظفين والكفاءات للمنشأة، ومن خلال سوق العمل تتسابق المنشآت لإغراء من ترغب في توظيفهم من خلال العروض المقدمة من أصحاب العمل. وإحدى المسائل التي تمر وتتقاطع مع قوانين المنافسة هي مسألة استقطاب موظفي الشركات الأخرى أو تحديد أسعار الأجور والتعويضات أو مناقشتها.

يتقاطع قسم الموارد البشرية في المنشأة أو المسؤول عن التوظيف مع قوانين المنافسة في مسألة الاتفاق مع منشأة أخرى في عدم استقطاب أو توظيف أحد موظفي الطرفين أو عند الاتفاق بين منشأتين أو أكثر على تحديد رواتب الموظفين أو ميزاتهم أو ربما مشاركة المعلومات بخصوص رواتب موظفيها للشركات الأخرى.

يوجد مفهوم "اتفاقية عدم استقطاب" المعروفة بـNo- Poaching Agreement وتعني أن تتفق شركتان أو أكثر على ألا توظف إحداهما موظف الأخرى ولا تسعى إلى استقطابه لشركتها، التي عدها جهازا أو وكالتا المنافسة الأمريكيتان أنه في ظل وجود مثل هذه الاتفاقات بشكل مستقل ودون أن تكون بشكل معقول ضمن تعاون قانوني أكبر بين تلك الشركتين، فإنها تعد مخالفة بطبيعتها وهذا من أشد تصنيفات مخالفات قانون المنافسة الأمريكي، ولهذه القيود تفاصيل أكثر.

ويجدر التنبه إلى أن الشركات التي قد تتفق على مثل هذه الاتفاقات أو القيود المخالفة لقوانين المنافسة قد لا تكون بالضرورة منتجة للمنتجات نفسها أو تقدم الخدمات نفسها فمعيار المنافسة في هذا السياق مختلف نوعا ما.

نشر في هذا الصدد على الموقع كل من هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية مجتمعتين إرشادات حول مخالفات قانون المنافسة الأمريكي فيما يخص التوظيف وممارسات أقسام أو مسؤولي الموارد البشرية في المنشآت. حيث أوضحت فيه الوكالتان توجههما ومرئياتهما حول تطبيق قانون المنافسة الأمريكي فيما يخص العمل والعمال. واستند في هذا المقال إلى هذا المنشور الذي يعد محاولة نحو تعريف الشركات فيما تراه هذه الوكالات مخالفة لقانون المنافسة الذي تعتزم تلك الوكالات إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية في حال اكتشافها وهو سعي لجعل القطاع الخاص على دراية به.

وهيئة المنافسة السعودية توضح للقطاع الخاص ما تراه بشأن تلك المسائل إن كانت تراها مخالفة، وتعتزم محاسبة مرتكبيها فالأصل أن يكون المشمولون بالنظام على معرفة ولديهم شيء من الوضوح ولو نسبيا فيما يخص نظام المنافسة ولا سيما في ظل وجود نصوص عامة.