قابلت قبل أيام أحد السائقين الذي قيل لي إنه تسبب في أكثر من عشرة حوادث بعضها مميت. ما زال الرجل يقود سيارته في الشوارع مؤذنا بحادث آخر، ودافعا للخوف من تكاثر أمثاله في البلاد.
الأكيد أن هناك إشكالية كبرى في التعامل مع الطريق ومستخدميه، تكمن - في الأساس - في عدم الحرص على القيادة الآمنة، وتحدي قدرات العربات والطرق من قبل كثيرين. تبدو بعض الحوادث كأنها محاولات انتحار لا يمكن تبريرها. سمعت شكاوى وشاهدت في الواقع بعض الشباب ممن يتفاخرون بالسير بسرعات عالية دون إضاءة في الليل، فما هذا بالله عليكم سوى محاولة انتحار لا يمكن تبريرها.
الإشكالية الجديدة التي تؤرق الجميع أن لدينا أشخاصا مثل صاحبنا في بداية المقال، وقعوا ضمن حوادث قاتلة وثبت خطؤهم، ولا يزالون – مع ذلك – يقودون السيارات في الشوارع ويمثلون الخطر الأكبر على كل الناس. الإشكالات الأخرى المتعلقة بالأمر مثل، قيادة صغار السن للسيارات "وهي منتشرة حاليا" تحتاج إلى حلول - هي الأخرى. حلول تطول الآباء والأمهات ممن يسمحون لصغارهم ببث الرعب ونشر الخطر في الشوارع.
لكن حديثي اليوم عن أولئك الذين يكونون ضمن الحوادث، والعلاقة التي تربطهم بـ" نجم " وغيره من أجهزة الرصد وتسجيل البيانات. يبقى دور نجم محدودا ضمن تحديد المتسبب في الحادث وعليه تأتي المسؤولية المالية والقانونية. لكننا بحاجة إلى تطوير تلك المسؤولية وتعديل نماذج تقارير الحوادث لتظهر مدى خطورة السلوك الذي أدى إلى الحادث، بحيث نخرج بمعرفة أكبر عن الأخطار التي يمثلها الأشخاص الذين كانوا أطرافا في الحوادث حتى إن لم تكن فيها إصابات خطيرة.
من هنا تبدأ عملية تصنيف قائدي السيارات في نظام المرور، وتبدأ العقوبات التي تهدف إلى منع الخطر على مستخدمي الطريق. أذكر أن كثيرا من الدول تستخدم نظام النقاط وهو نظام مهم ويمنع السائق بعد تجاوز عدد معين من النقاط من قيادة السيارة، بحيث يكون عرضة للإيقاف إن فعل. هذا الإجراء قد يسهم في تخفيف المآسي التي نشاهدها كل يوم في بلادنا. إيقاف السائق يرتبط بالأنظمة الأخرى في البلاد، ويستدعي التعامل الصارم مع الأمر ويتطلب الأمر مجموعة من التعليمات التي تؤطر العملية بما يحقق الهدف ويحمي المجتمع.
