بلغ عدد المزادات العلنية، التي نفذتها المحاكم في السعودية خلال العام الهجري الماضي 100 مزاد.

وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة العدل، أن العقارات التجارية والاستثمارية استحوذت على نحو 75 في المائة من إجمالي المزادات.

واستحوذت منطقة الرياض على 65 من هذه المزادات، تليها محاكم التنفيذ في منطقة القصيم، ثم منطقة مكة المكرمة، فمحاكم تنفيذ الأحساء.

فيما تنوعت المزادات غير العقارية بين بضائع كهربائية وسيارات نقل للبيع وغيرها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل تحديث نحو 460 ألف صك منذ إطلاق خدمة تحديث صكوك الملكية العقارية.

وجاء النصيب الأكبر من تحديث الصكوك خلال العام الماضي 1440هـ، حيث تم تحديث أكثر من 116 ألف صك قديم، منها 2606 صكوك عبر خدمة تحديث الصكوك الورقية القديمة إلى صكوك شاملة إلكترونية، التي أطلقت من خلال موقع وزارة العدل.

وتسعى وزارة العدل من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشيا مع "رؤية المملكة 2030".

وتهدف المبادرة إلى تسجيل الملكية العقارية للملاك للحصول على أفضل الخدمات الإلكترونية والتماشي معها لكسب أفضل الممارسات في إدارة الثروة العقارية مثل طلب الاستفسار عن الأملاك العقارية ومعرفة حال صك الملكية العقارية والطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري وإصدار صك بدل مفقود أو بدل تالف والاستعلام عن عقاراتي وغيرها من الخدمات، كما تدعم تطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ العمليات العقارية بسرعة ودقة عالية.

وتعزز المبادرة الأمن العقاري في المملكة، من خلال توفير بيئة إلكترونية آمنة ذات إجراءات مبسطة وسريعة في متناول ملاك العقار على بوابة ناجز، التي تعد منصة للخدمات العدلية الإلكترونية.

ويستفيد من المبادرة جميع ملاك العقارات، سعيا من الوزارة إلى زيادة رضا المستفيد من الخدمات العقارية.