لا شك أن إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي واستحداث عدد من الرسوم أدت إلى إحداث زيادة مصروفات المنشآت. ما الذي بوسع المنشآت فعله للتعامل مع الوضع المستجد؟ أن تعيد النظر في تكاليف الإنتاج، بغية خفضها بهدف الحفاظ على تنافسية الشركة، ومن جهة ثانية - ولعلها الأهم - إعادة هندسة عملية الإنتاج وخدمات ما قبل وما بعد البيع بغية تحسين الكفاءة الداخلية للمنشأة ومن ثمة تحصين تنافسيتها للقدر الممكن. إذا الأمر، عدم الاستيعاب السلبي للزيادة في المصروفات بترحيلها للزبون، ففي حالات عدة لن تستطيع المنشأة ترحيل الزيادة في التكاليف إلى الزبون، لاعتبارات منها إن كانت السلعة ضرورية أم كمالية، فإن ارتفع السعر قد يستغني الزبون عن شراء السلعة من الأساس، ومن ناحية ثانية إن رفعت منشأة سعر سلعة فقد يلجأ الزبون لشرائها من مُنافس يبيعها بسعر أقل، أو قد يلجأ الزبون إلى سلعة بديلة.
وإذا نظرنا للأمر من زاوية أوسع، فإن لم تتمكن المنشآت المحلية من تقديم السلع بأسعار مقنعة للزبون، فستفتح المجال أمام قدوم الواردات، وجعلها الخيار الأنسب. وإن فشلت المنشآت في ضبط تكاليفها - رغم كل التحديات - فستقل قدرتها على التصدير، إن كانت من الشركات التي ترسل بضائعها للخارج.
وهنا نأتي إلى نقطة الالتقاء، وهي حرجة ومهمة، وتنطوي على الربط بين سياقين ربطا موضوعيا؛ سياق حكومي لتحفيز القطاع الخاص، وسياق قطاع خاص للارتقاء بالكفاءة الداخلية. وبالقطع، فالسياقان لا ينبغي لهما أن يكونا منفصلين، لكنهما - في ظني - هما كذلك في الوقت الراهن. وطلبا للتحديد، فالقطاع الخاص المقصود هنا هو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ونستبعد العملاقة، وسبب استبعاد المنشآت العملاقة أنها في الأغلب الأعم إما مملوكة ملكية عامة أو أنها تستفيد من امتياز يمنحها ميزة لا يمكن مجاراتها أو منافستها. أعود لأقول إن سياسة الالتقاء تقوم على بناء سياق مشترك وهو "تحفيز القطاع الخاص للارتقاء بكفاءة المنشآت الداخلية"، أو بعبارة بديلة "تحفيز القطاع الخاص للارتقاء بالإنتاجية". ولتحديد أكثر: إطلاق برنامج وطني لتحسين الإنتاجية، هذا المطلب ليس جديدا، لكنه أصبح الآن ليس فقط أكثر إلحاحا، بل ضرورة لا غنى عنها، بل أزعم أن أهميته ترتقي ليصبح برنامجا من برامج "رؤية المملكة 2030"، فهو قابل للهيكلة بأن توضع له أهداف ومستهدفات ومؤشرات جميعها قابلة للقياس، وسيكون له تأثير اقتصادي ومالي كبير، وأثر إيجابي واضح على ميزان المدفوعات والحساب الجاري.
