أبلغت "الاقتصادية" وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أعمال التأسيس النظامي والقانوني للشركة الحكومية للخدمات الزراعية برأسمال لا يتجاوز ملياري ريال، وصلت إلى مراحلها النهائية، وكذلك تشكيل أول مجلس إدارة لها، فيما يتوقع صدور الموافقات النهائية من الجهات ذات العلاقة قريبا.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء في آب (أغسطس) 2018، على إنشاء الشركة التي من شأنها تقديم خدمات زراعية مستدامة، ورفع كفاءة التشغيل بما ينسجم مع أهداف خطة التحول الوطني 2020 و"رؤية 2030".
وأكدت الوزارة، أن مساهمة الشركة الحكومية ستعنى باستثمار وإدارة الأصول ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في السعودية ضمن خطتها التشغيلية، وذلك بغرض المساهمة في تحقيق أهدافها المنوطة بها.
وقال عبدالرحمن الزغيبي وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والميزانية، إن ملامح الخدمات المزمع تقديمها من خلال الشركة تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل أولها في توفير وتسهيل الوصول إلى الأعمال، وذلك بدفع القطاع باتجاه تحقيق أهدافه الإنتاجية الاستراتيجية عن طريق تيسير الوصول إلى الأنشطة الزراعية المختلفة.
أما المحور الثاني، فيتمثل في خدمات السيطرة وحماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، من خلال تحسين نوعية المنتجات المحلية والمستوردة والمصدرة عن خلال خدمات الحماية من الأمراض الزراعية والسيطرة عليها واحتوائها.
بينما المحور الثالث والأخير، تضمن الإرشاد والتسويق الزراعي، وذلك لتعظيم الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية الاستراتيجية، من خلال تطوير الممارسات وتعزيز الزراعة المعتمدة على التقنيات الحديثة. وتسهيل الروابط بين المزارعين وأسواق الطلب بتشجيع أفضل سلوكيات السوق وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد.
وتعد الشركة الحكومية إحدى مبادرات التحول الوطني المعتمدة التي أطلقت وتعمل على تنفيذها من خلال اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة.
وتأسيس الشركة وقيامها بأعمالها سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات وتقديمها على أسس مستدامة، ما سيمكن الوزارة من التركيز على دورها التنظيمي ووضع السياسات والإشراف على القطاع.
