تدرس وزارة البيئة والمياه والزراعة، طلبات الترخيص لـ40 مشروعا للاستزراع المائي في الربع الثالث 2019، بعد أن جرى الترخيص لنحو 24 مشروعا خلال العام الجاري.

كشف لـ"الاقتصادية"، الدكتور علي الشيخي مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة، أن عدد مشاريع الاستزراع المائي المنتجة يصل إلى 117 مشروعا، تتنوع بين مشاريع الاستزراع المائي البحري ومشاريع المياه الداخلية.

وقال الشيخي، "إن موسم الحصاد لمشاريع الاستزراع المائي في المملكة يتم في آب (أغسطس)، متوقعا وصول حجم الإنتاج خلال هذا العام إلى نحو 85 ألف طن، تشمل الروبيان، الأسماك الداخلية، وأسماك المياه البحرية".

وأضاف، أن "الوزارة عقدت منتدى استثماريا بهدف جذب المستثمرين في هذا المجال، حيث استُقطب نحو سبع شركات للاستثمار في القطاع، فضلا عن أربع شركات أجنبية ومحلية في مراحل متقدمة، وجار التفاوض مع ثلاث شركات أخرى".

ويعمل قطاع الثروة السمكية في الوزارة على عدة مبادرات تستهدف جذب المستثمرين، من خلال عقد منتديات استثمارية داخل المملكة وخارجها، للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في مجالات وأنشطة الاستزراع المائي المتنوعة، إذ ترى الوزارة - حسب الأنشطة التطويرية لقطاع الثروة السمكية والاستزراع المائي - إمكانية توفير نحو 200 ألف وظيفة بحلول 2030.

يستهدف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الوصول بالإنتاج الوطني من منتجات مشاريع الاستزراع المائي إلى 100 ألف طن بحلول 2020، والوصول في 2030 إلى 600 ألف طن.

وتتوافق هذه الرؤية مرحليا مع خطة القطاع، إذ تستهدف زيادة أعداد المشاريع ورفع إنتاجياتها للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الإجمالية المستهدفة في عامي 2020 و2030.