رد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بغضب أمس على تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة.
وبحسب "الفرنسية"، تساءل ترمب عما إذا كان الشخص الذي عينه لرئاسة البنك المركزي هو "عدو" أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينج؟
وغرد ترمب على "تويتر": "كالمعتاد، مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئا!.. سؤالي هو، من هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟".
وأمر ترمب الشركات الأمريكية بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين، ودراسة إغلاق عملياتها في بكين، وأن تصنع بدلا من ذلك مزيدا من منتجاتها في الولايات المتحدة.
ولا يمكن لترمب أن يجبر الشركات الأمريكية على أن تتخلى عن الصين ولم يقدم أي تفاصيل بشأن كيف سيمضي قدما في تنفيذ مثل هذا الأمر، رغم أنه قال إنه سيرد في وقت لاحق على رسوم جمركية على منتجات أمريكية أعلنتها الصين أمس.
وكتب ترمب على "تويتر": "بموجب هذا فإن شركاتنا الأمريكية العظيمة مأمورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين بما في ذلك أن تجلبوا شركاتكم إلى الوطن وأن تصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لا نحتاج الصين، وبصراحة فإننا دونهم سنكون أفضل حالا بكثير".
وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد أمس أن البنك سيتخذ الخطوات الملائمة لضمان استمرار توسع الاقتصاد الأمريكي رغم "المخاطر الكبيرة" التي يمثلها تباطؤ النمو العالمي.
وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي في "موضع موات" وإن البنك المركزي "سيتصرف بالطريقة المناسبة" للحفاظ على النمو الاقتصادي الحالي، وهي تعليقات قدمت قرائن قليلة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل أم لا.
وعدد باول، الذي يتعرض لضغوط من الرئيس ترمب لإجراء خفض كبير وسريع في أسعار الفائدة، سلسلة من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي يراقبها مجلس الاحتياطي، مشيرا إلى أن كثيرا منها مرتبط بالحروب التجارية لإدارة ترمب مع الصين ودول أخرى.
لكنه ذكر أن "الاقتصاد الأمريكي يواصل أداء جيدا بشكل عام.. استثمار الشركات وقطاع التصنيع تراجعا لكن نموا قويا للوظائف وزيادات في الأجور يقودان استهلاكا قويا ويدعمان نموا معتدلا بشكل عام".
وأضاف باول في كلمة ألقاها في منتدى اقتصادي سنوي لمجلس الاحتياطي في منتجع جاكسون هول الجبلي في ولاية وايومنج، إنه إذا عطلت الحروب التجارية استثمار الشركات والثقة وأسهمت في "تدهور" النمو العالمي فإن المركزي الأمريكي قد لا يتمكن من إصلاح كل ذلك من خلال السياسة النقدية.
غير أنه حذر من أنه "لا توجد إجراءات محددة ثابتة للتجارة.. ولا توجد سابقات ترشدنا إلى الاستجابة الصحيحة للوضع الراهن".
وأكد عديد من مسؤولي البنك في المؤتمر معارضتهم خفض معدلات الفائدة بشكل أكبر لتحفيز الاقتصاد لأسباب عدة بينها أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف باول، "في الحالة غير المرجحة بظهور مؤشرات على عودة التضخم المرتفع، لدينا أدوات مجربة للتعامل مع ذلك".