أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" قرارا بتعديل المادة الـ16 من قواعد الترخيص المتعلقة بالتسويق داخل المملكة لمشاريع تطوير عقارية بنظام البيع على الخارطة، حيث تم التعديل على مبالغ الضمان المالي المقدمة من قبل شركات التطوير العقارية.

وتنص المادة الـ16 من قواعد الترخيص على أن "يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع أو مشاريع خارجية داخل المملكة بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونيا"، حيث تم التعديل على قيمة الضمان المالي المقدم من الشركة في حال الترخيص لثلاثة مشاريع فأكثر.

وتتضمن المادة إلزام المطور العقاري بتقديم ضمان مالي بقيمة 1 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى مليون ريال، وللجنة حال الترخيص لثلاثة مشاريع فأكثر، تحديد الضمان المالي.

وأقرت اللجنة وفقا لتعديلها المادة الـ16 من قواعد الترخيص ضمانا ماليا بقيمة ثلاثة ملايين ريال في حال الترخيص لثلاثة إلى خمسة مشاريع، وخمسة ملايين ريال في حال الترخيص لستة إلى عشرة مشاريع، بينما تصل قيمة الضمان المالي إلى عشرة ملايين ريال في حال الترخيص لـ11 إلى 20 مشروعا.

وشمل التعديل تقديم ضمان مالي يصل إلى 25 مليون ريال لترخيص 51 مشروعا حتى 80 مشروعا، أما إذا رغبت الشركة الترخيص في أكثر من 81 مشروعا فتلتزم بتقديم ضمان مالي بقيمة 50 مليون ريال.

وأفادت لجنة البيع والتأجير على الخارطة في بيان لها، أن تعديل المادة الـ16 من قواعد الترخيص سيتم العمل به بعد نشره في الصحيفة الرسمية، موضحة أن لها الصلاحية بتعديل أي مادة من مواد قواعد الترخيص بما لا يخل بالضوابط الصادرة من مجلس الوزراء لتنظيم نشاط التطوير العقاري بنظام البيع أو التأجير على الخارطة.

وأشارت اللجنة إلى أنها سعت من خلال تعديل المادة الـ16 إلى تقليل عدد من المستندات والمتطلبات التي من شأنها تأخير المطور العقاري من إصدار الترخيص حفاظا على وقته وتسهيلا عليه.