يعد مشروع " نجم" من أنجح مشاريع وزارة الداخلية، حيث تم تفويض المهام المتعلقة بمباشرة الحوادث وتحديد الأضرار وتوزيع المسؤوليات إلى هذه الشركة. حقق هذا الأمر مجموعة من الأهداف، أهمها: التعامل السريع مع الحوادث، وهو أمر أنهى معاناة أعداد كبيرة من مستخدمي الطرق في المملكة، إضافة إلى أطراف الحوادث الذين تنتهي إجراءاتهم في بعض الحالات خلال مدة لا تتجاوز الدقائق.

هذا الإنجاز بحد ذاته يعد مهما للغاية، إلا أن الفوائد لم تقف هنا، فالمحافظة على الموارد البشرية استمرت مع هذا المشروع الناجح، حيث يعمل السعوديون في مجالات عمل الشركة كلها. هذا الشرط المهم، هو الذي أعجز كثيرا من عمليات التفويض أو التخصيص في مجالات مختلفة، ولعل تجربة نجم تكون إضاءة لكل من يحاولون أن يخصصوا أعمالهم أو بعضها، حيث نحقق الهدفين الاقتصاديين المتمثلين في خفض التكاليف وتوظيف أبناء البلاد.

يمكن أن تتولى وزارات العمل ومن يرتبط بها دراسة هذه الحالة ومحاولة ترسيخها في قطاعات أخرى، حيث نتمكن من التقدم بقوة ونضمن استمرارية المشاريع التي يتبناها كثير من قطاعات الدولة، بل يمكن أن تصبح موجهة للفكر في القطاع الخاص الذي لا بد أن يحاول - بكل قوة - ربط مستقبله بالمواطن ومصالح الوطن، وهنا مكمن تقويم أداء الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع مبادرات البلاد المتعلقة بمجال التخصيص.

المعلوم أن عمليات كهذه تحقق أهدافا كثيرة أخرى، فالمراقبة والتدقيق والحرص الذي يميز عمليات القطاع الخاص، سواء في تكاليف العمل أو مخرجاته، تنتج فهما أفضل للواقع، وتساعد على تلافي إشكالات قائمة أو متوقعة.

الهدف المهم الذي حققته "نجم"، هو كشف حالات كثيرة من التحايل في موضوع التأمين، التي تصل إلى 20 في المائة من الحالات وبتكاليف تجاوزت 240 مليون ريال.

هذه المعلومات القيمة تسمح للجهات الرسمية وشركات التأمين بإعادة صياغة عقود التأمين، حيث يرتبط التأمين على السيارات بعدد المخالفات المرتكبة من قبل السائق والحوادث التي يكون سببا فيها، وبهذا نحقق للشركات القدر المستحق من الأمن المالي، كما نضمن تحسين الالتزام بالقواعد المرورية حين يعلم الأشخاص أن تقييمهم والتعامل معهم سيتم بناء على تاريخهم في القيادة.

هذه القيمة المضافة ستحقق نتائج مفرحة للجميع، وتؤدي بالتالي إلى خفض أعداد الحوادث والخسائر المالية والبشرية على كل الجهات التي تتعامل مع إصابات الحوادث ونتائجها.