بلغ عدد قضايا الكفالة التجارية ضد الشركات والمؤسسات وسجلتها المحاكم التجارية السعودية نحو 113 قضية منذ بداية العام الهجري.
واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على مايقارب 62 في المائة من هذه القضايا بـ70 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بنحو 16 قضية، والمحكمة التجارية في جدة بـ14 قضية.
واستقبلت المحكمة العامة في تبوك أربع قضايا، تليها المحكمة العامة في بريدة بثلاث قضايا، تليها المحاكم العامة في منطقتي المدينة المنورة والباحة بقضيتن، فيما سجلت محكمتا منطقتي أبها وعرعر قضية لكل منهما خلال الفترة.
وتختص المحاكم التجارية بجميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الـــ35 من نظام المرافعات الشرعية.
وأكملت وزارة العدل تغطية دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في جميع مناطق المملكة، فيما بلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني 557 محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونيا 179 كتابة عدل أولى، و311 كتابة عدل ثانية، لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 في المائة.
واكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.
وفعلت الوزارة الأنظمة الإلكترونية كافة في جميع مرافقها منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية في المملكة.
وتسعى وزارة العدل إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030 " ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.