أعلنت الوكالة الحكومية لمكافحة الفساد في النيجر أن الاحتيال الضريبي والجمركي سبب خسارة قدرها 14.5 مليار فرنك إفريقي (22 مليون يورو) لخزانة البلاد في 2017 و2018.

وقال عثمان عبد الرحمن رئيس السلطة العليا لمكافحة الفساد والمخالفات المرتبطة به الجمعة إن "تحقيقاتنا أكدت أن حوالى ثلاثة مليارات فرنك إفريقي (4,5 ملايين يورو) من الرسوم لم تسدد إلى مصلحة الضرائب".

وأضاف عبد الرحمن "بشأن الاحتيال في المحروقات تكبدت الدولة خسارة قدرها 11 مليار فرنك إفريقي (16,7 مليون يورو)".

وتابع أن عمليات الاحتيال الضريبي كشفت خلال عمليات "مراقبة" استمرت أشهرا لدى جهات مشغلة تبقى "مسؤولة" عن ضريبة العمل أو ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح عبد الرحمن أنه من أصل تعويضات بقيمة ثلاثة مليارات عن هذا التهرب الضريبي "تمت استعادة نحو 500 مليون فرنك إفريقي (762 ألف يورو)  وتجري تحقيقات في شركات إضافية".

وقال إن التهرب الضريبي المرتبط بالمحروقات (الوقود والمازوت المنتج في النيجر) يعتمد على نظام يقضي "بإعادة نقل احتيالي للمحروقات إلى الأراضي الوطنية" لمخزونات سجلت على أنها صدرت إلى بوركينا فاسو ونيجيريا ومالي.

من جهة أخرى، سمحت عمليات مراقبة بكشف شبكة "لتزوير تخليص جمركي" لسيارات سببت منذ نهاية 2018 "فائتا في الربح يبلغ نحو 500 مليون فرنك إفريقي للدولة".

,اشار إلى أنه من أصل 235 ملفا في هذا الشأن تمت "تسوية أوضاع" 53 ملفا واستعادة 110 ملايين فرنك فرنسي (167 ألف يورو).

ولا تمثل عمليات الاحتيال هذه سوى أقل من واحد بالمئة من ميزانية الدولية التي بلغت 2050 مليار فرنك فرنسي للعام 2019.

وتبنت النيجر في يناير 2018 استراتيجية لمكافحة الفساد.

وتقول السلطات أن مستوى الفساد "المرتفع نسبيا" في البلاد "يعرض للخطر الحوكمة الاقتصادية والإدارية والسياسية" و"يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية" للنيجر التي تعد من أفقر دول العالم.