انخفض الإنتاج الصناعي لتركيا المعدل في ضوء عوامل التقويم 3.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو، ليسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي، وفقا لمعهد الإحصاءات التركي.

وبدأ الناتج الصناعي، الذي يعد مؤشرا على بيانات النمو، بالانخفاض في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي، التي دفعت الاقتصاد صوب الركود.

ووفقا لـ"رويترز"، كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء عوامل التقويم 1.01 في المائة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات، إن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء عوامل التقويم وعوامل موسمية، تراجع 3.7 في المائة في يونيو.

وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.

ويتزامن ذلك مع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بانكماش اقتصاد تركيا 2.6 في المائة هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة بتقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 في المائة.

وخفضت في وقت سابق المنظمة توقعاتها لعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 في المائة من تقديرات سابقة عند 3.2 في المائة في آذار (مارس) الماضي، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.

وتسببت أزمة العملة في محو 30 في المائة تقريبا من قيمة الليرة مقابل الدولار، ما أسهم في دفع الاقتصاد صوب الركود.

وقالت المنظمة في تقريرها للآفاق الاقتصادية، "من الضروري استعادة ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين بجودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق".

وقال الدكتور هاري أوليفر استشاري سابق في عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية، وخبير في الاقتصادات الناشئة، "الاقتصاد التركي في حالة ركود بالفعل، والتدخل الحكومي في الآليات الاقتصادية، عبر تهميش العمل بقوى السوق بات شديد الإفراط، بطريقة تعرقل عمل قوى السوق ذاتها، والعجز في الحساب الجاري كبير ومتنام، والخلافات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، ومع عديد من الدول الإسلامية الكبيرة والثرية، التي أسهمت استثماراتها في انتعاش الاقتصاد التركي متصاعد، كما أن التدخل التركي المباشر في عديد من الملفات الإقليمية، يواجه حاليا برفض كبير إقليميا وعالميا، كل هذا أدى إلى هروب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية".

وأضاف، " تنامي السياسات الاقتصادية الشعبية للرئيس رجب طيب أردوغان، أضرت بالاقتصاد التركي في الأمد الطويل، وهذا - تحديدا - أضعف القرارات الإيجابية التي اتخذها مراد تشتين قايا محافظ البنك المركزي المعزول، بزيادة أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، إذ كانت تلك القرارات صائبة تماما للسيطرة على التضخم، لكنها لم تنعكس على الوضع الاقتصادي كله، لأنه تمت محاربتها وعرقلتها بسياسات مالية خاطئة من قبل وزير المالية صهر أردوغان، ومن قبل الرئيس ذاته، ومن ثم على تركيا أن تعيد تقييم سياستها النقدية، وأن يتسم الأداء الاقتصادي بمزيد من الشفافية".