قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إنها لم تبدأ في منح التراخيص الخاصة بمحطات شحن للسيارات الكهربائية إلا على المستوى الشخصي فقط، لحين اكتمال البنية التحتية للمحطات حسب اختصاص الجهات الرقابية ذات العلاقة، بما في ذلك التشريعات الفنية اللازمة لتسهيل بنائها بشكل سليم ومناسب.

وأضحت الهيئة لـ"الاقتصادية"، أنها قامت بدراسة وتبني مواصفات السيارات الكهربائية وأنظمة الشحن الكهربائي الموصل للمركبة، وتم التركيز على أشكال القابسات والمقابس ومداخل السيارات الكهربائية وتبني المواصفات القياسية لهذه الأنواع من الشواحن وأشارت إلى حرصها على اعتماد المواصفات التي تضمن الحماية من الصدمة الكهربائية التي ربما تحدث أثناء استخدام شواحن السيارات الكهربائية خصوصا في الأماكن العامة، وتركيز العمل على وضع مواصفات تغطي تأثيرات التيار في الإنسان أو الحيوان.

ولضمان منظومة متكاملة، بينت أنه تم اعتماد عدد من المواصفات الخاصة بكابلات شحن السيارات الكهربائية ومواقع تركيب الشواحن لتغطية جانب السلامة والأداء والأثر في الشبكة والبنية اللازمة للاستخدام السكني والتجاري.

ولفتت إلى أن اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية تضمنت المعايير والاشتراطات اللازمة للمحطات الكهربائية، إضافة إلى أن هذه اللائحة تشير إلى الاشتراطات والأنظمة التي تضعها الجهات المختصة. وبينت أن الهيئة عملت على عقد اجتماعات مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية لمناقشة هذا الموضوع، لوضع تصورات كاملة عن المتطلبات الفنية والقانونية والإدارية لإنشاء البنية التحتية لشحن هذه المركبات في الأماكن العامة والمحطات، وتحديد مهام كل جهة، والتنسيق فيما بينها لتحديد الاختصاصات لإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء هذه البنية وتنظيم شحن المركبات الكهربائية في الأماكن المناسبة.