بلغ عدد رخص محال الخياطة الرجالية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو عشرة آلاف رخصة، بحسب ما كشفته لـ"الاقتصادية" وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبذلك سجلت الرخص ارتفاعا بنسبة 1035 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 881 رخصة.

وتشهد محال خياطة الملابس الرجالية والمشاغل النسائية، انتعاشا ملحوظا في مبيعاتها خلال الفترة الماضية.

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة ميدانية على عدد من محال الخياطة، إقبال السعوديين على نشاط الخياطة الرجالية، بسبب الأرباح العالية.

وقال موسى الموسى، صاحب محل خياطة، إن الأرباح التي تجنى من النشاط بشكل عام تمثل باب خير لكل من يسعى إليها.

وأضاف، "هناك نسبة كبيرة من الأرباح تكون مرضية للتاجر الذي يشتري من سوق الجملة، ويبيع بالتجزئة، إضافة إلى مكاسب الخياطة التي تكون مبالغا فيها في بعض المحال".

من ناحيته، أوضح ماجد القنيعة؛ صاحب محل خياطة، أن سبب ارتفاع أسعار بعض المحال يعود إلى نوعية الأقمشة التي تكون حكرا للمحل نفسه، حيث يكون التاجر وكيلا لمصنع أقمشة في دولة مصدرة.

وذكر أن أبرز مصادر الأقمشة هي إندونيسيا، الصين، واليابان، مؤكدا وجود أنواع مغشوشة من الأقمشة، ولا تصل إلى الجودة العالية التي تناسب سعرها.

وبحسب الجولة، فإن أسعار الثياب تبدأ من 110 ريالات وتصل إلى أكثر من 600 ريال، باختلاف نوع القماش والحشوة وطريقة قص القماش والتطريز ونوع الأزرار.

في حين تبدأ الأسعار لثياب الأطفال من 50 ريالا إلى 170 ريالا باختلاف الأطوال والأمتار ونوع القماش.

وفيما يخص أسعار التطريز تزيد من 50 إلى 100 ريال على سعر الثوب الأساسي ولا تتجاوز هذا المبلغ عادة، إلا في حالات الاستغلال.

من جهته، قال خالد البقمي، تاجر وصاحب محل خياطة رجالية، إن التوسع في مشاريع محال الخياطة يعتمد على الجودة والأمانة التي هي سر نجاح أي مشروع، إضافة إلى توافر عديد من الورش في كل محل لتوفير متطلبات الزبون.