وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر البورصة القطرية 1.6 في المائة إلى 9676 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 26 آب (أغسطس) 2018. كما هبط سهم صناعات قطر 3.9 في المائة، وسهم بنك قطر الوطني 2.9 في المائة.
واستأنفت معظم أسواق الخليج العمل أمس، بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت ثلاثة أيام، في حين من المقرر أن تستأنف بورصتا السعودية وسلطنة عمان التداول يوم الأحد المقبل. وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.9 في المائة مع هبوط سهم بنك الخليج الأول 0.9 في المائة وسهم الواحة كابيتال 6.9 في المائة بعد أن تحولت الشركة إلى خسارة في الربع الثاني.وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.2 في المائة مع هبوط كل من السهم القيادي إعمار العقارية وسهم بنك دبي الإسلامي 0.6 في المائة.
بينما أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس، على ارتفاع المؤشر العام 17.99 نقطة ليبلغ مستوى 6122.2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المائة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 173.7 مليون سهم تمت من خلال 5831 صفقة نقدية بقيمة 24.3 مليون دينار كويتي "نحو 82.62 مليون دولار".
وارتفع مؤشر السوق الرئيسة 6.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4903.3 نقطة بنسبة 0.14 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 130.7 مليون سهم تمت عبر 3299 صفقة نقدية بقيمة 5.3 مليون دينار "نحو 18.02 مليون دولار".
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 23.4 نقطة ليصل إلى مستوى 6742.10 نقطة بنسبة 0.35 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 43.01 مليون سهم تمت عبر 2532 صفقة بقيمة 19 مليون دينار "نحو 64.6 مليون دولار".
وفي البحرين، أقفل المؤشر العام أمس، عند مستوى 1539.59 بانخفاض قدره 3.96 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 753.84 بارتفاع قدره 4.46 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و845 ألفا و889 سهما بقيمة إجمالية قدرها 627 ألفا و609 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 47 صفقة. وفي مصر، سجلت الأسهم القيادية في البورصة المصرية أفضل أداء في نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمس، موسعة مكاسب الجلسة السابقة بدعم من بيانات أفضل من المتوقع للتضخم لشهر تموز (يوليو) الماضي. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية 2.5 في المائة إلى 14541 نقطة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ الخامس من أيار (مايو) الماضي. وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 2.8 في المائة، بينما قفز سهم السويدي إليكتريك 8.1 في المائة. وقالت مصر الخميس الماضي، إن معدل التضخم الأساسي هبط إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أعوام متراجعا إلى 8.7 في المائة في تموز (يوليو) الماضي ومخالفا توقعات المحللين، لأنه جاء في أعقاب جولة جديدة من خفض الدعم للوقود أدت إلى ارتفاع أسعاره محليا بنسبة راوحت بين 16 و30 في المائة.
وتتيح بيانات التضخم مجالا كافيا للبنك المركزي المصري للشروع في تيسير نقدي. وفي الشهر الماضي أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية مستقرة عند 15.75 و16.75 في المائة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية مكاسب قدرها 14 مليار جنيه ليصل إلى 760.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.1 مليار جنيه، تضمنت 3.1 مليار جنيه قيمة تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسين والمليار جنيه المتبقية تعاملات سوق الأسهم.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" 2.54 في المائة ليغلق عند مستوى 14540.56 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 1.72 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 539.96 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، الذي ربح 1.96 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 1431.74 نقطة.
وفي لبنان، أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية أمس، على تراجع بنسبة 0.03 في المائة أي ما يعادل 0.5 نقطة ليقفل عند مستوى 814.26 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 56 ألفا و900 سهم، بقيمة 400 ألف و22 دولارا، نفذت خلال 30 صفقة.
كما تراجعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة لتصل إلى ثمانية ملايين و77 ألف دولار مقارنة بثمانية ملايين و74 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
وفي تونس، أقفلت البورصة على 7182.25 نقطة في ختام تداولات أمس، مسجلة تراجعا بـ0.13 في المائة، فيما بلغت حركة الأموال 1.3 مليون دينار تونسي. وارتفعت خلال التداولات أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، بينما تراجعت أسهم 17 شركة، لتستمر 20 أخرى على وضعها.
أضف تعليق