أظهر تقييم لهيئة الغذاء والدواء أن نحو 24 في المائة من المنشآت الغذائية مهددة بالإغلاق أو الإيقاف بعد حصولها على درجات تقييم منخفضة.

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن هيئة الغذاء والدواء، قيمت الوضع الحالي للمنشآت الغذائية قبل تطبيق برنامج "تقييم المنشآت الغذائية" التي سيطبق في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وأكدت أن 78 في المائة من المنشآت الغذائية في المملكة حصلت على درجات التقييم التي أقرتها الهيئة أخيرا، مبينة أن 54 في المائة منها حصلت على درجة A، بينما 24 في المائة من المنشآت حصلت على درجة D، وهذه المنشآت مهددة بالإغلاق أو إيقاف أحد خطوط الإنتاج بحسب طبيعة الملاحظة المرصودة، وفق برنامج التقييم.

ويصنف البرنامج المنشآت الغذائية إلى درجات تبعا لالتزام المنشأة باشتراطات سلامة الغذاء، كما يدعم البرنامج زيادة الصادرات غير النفطية في المملكة من خلال عملية التسويق للمنتجات الغذائية المحلية خارجيا بالتصدير عبر المسار السريع.

ويهدف البرنامج إلى تقليل الممارسات الخاطئة داخل المنشأة الغذائية في تطبيق الاشتراطات التي تؤدي إلى التأثير في صحة المستهلك، إضافة إلى تشجيع وتحفيز المصانع الغذائية للعمل على تحسين وتطوير أدائها، ورفع مستوى التنافسية بين المنشآت، وتعزيز سمعة وجودة المنتج المحلي داخل المملكة وخارجها، وزيادة ثقة المستهلك، وضمان سلامة غذائه؛ فضلا عن تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل وتقييم الوضع العام للمصانع الغذائية في المملكة.

واعتمدت "الغذاء والدواء" في تصنيف المنشآت الغذائية على أربع فئات؛ إذ يرمز الحرف "+A " إلى الدرجة "95 – 100" وتدل على تطبيق "مميز" لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة، الحرف "A" يعبر عن الدرجة "91 – 94" وتدل على تطبيق "ممتاز" لالتزام المنشأة.

فيما يرمز الحرف"B" إلى الدرجة "81 - 90" وتدل على تطبيق "جيد جدا" لالتزام المنشأة، والحرف "C" يعبر عن الدرجة "71 – 80" وتدل على تطبيق "جيد" لالتزام المنشأة بالاشتراطات الصحية واشتراطات الهيئة.

بينما المنشآت الغذائية التي تحصل على تقييم أقل من 70 درجة "D" تكون معرضة لإيقاف أحد خطوط الإنتاج أو الإغلاق حسب طبيعة المخالفات المرصودة.

وأكدت المصادر أن الهيئة تدرس إصدار بطاقة للمنشآت التي تحصل على تصنيف A+ مدتها سنة للمنشأة الحاصلة على تصنيف " A+" بحيث تبرز عند الوصول لمركز خدمة دعم الأعمال، مدون فيها اسم المصنع ورقم الرخصة وموقع المصنع ورقم السجل التجاري.

كما تدرس تكريم 70 مصنعا حاصلا على تقييم A+ في المؤتمر السنوي للهيئة، بجانب عدد من الحوافز، التي تتصدرها دخول المنشأة الحاصل على تقييم A+ مباشرة في المسار السريع، للحصول على شهادة صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المسموح تصديرها بشكل فوري.

ومن الحوافز أيضا، تقليل عدد الزيارات الروتينية التي تتم عليها، كما تعطي المنشأة الأولوية في خدمة دعم الأعمال من خلال تخصيص "موظف تمكين" يقوم بإنهاء جميع الإجراءات كمسار سريع.

وأوضحت المصادر أنه لن يتم احتساب تصنيف للمنشآت الغذائية الجديدة إلا بعد مرور سنة ميلادية والاستفادة من الخدمات التحفيزية المقدمة.

ويحق للهيئة إلغاء التصنيف متى ما رأت ذلك، كما يتم تفتيش المنشأة الغذائية والتحقق من الزيارات والمعاملات التي تتم على تداول وتصنيع الأغذية بناء على ما نصت عليه المواصفات القياسية المتميزة خلال استمارة وضعت لهذا الشأن وشهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة.

ويعتمد التقييم للمنشأة الغذائية على عدد حالات المخالفات والغرامات ومدى التزام المنشأة بتصحيح المخالفة.