أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن أكثر من 600 مستثمر مسجل في منصة "تعدين" منذ انطلاقها مطلع العام الجاري، في حين بلغ إجمالي الرخص الإلكترونية 90 رخصة.

وقال لـ"الاقتصادية" المهندس خالد المديفر، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن إصدار وتجديد الرخص يستغرق وقتا قياسيا لا يتجاوز السبعة أيام بدلا من ثلاثة أشهر في السابق، حيث تم إصدار 32 رخصة حتى الآن، وتجديد 58 رخصة.

وأفاد المهندس المديفر بأن المنصة ستحتوي على خدمات أخرى مثل تطبيق "بلاغاتي"، الذي يسهم في فتح قناة تواصل للتبليغ عن المواقع التعدينية المخالفة، وتطبيق الزيارات الحقلية، واستكمال حزمة الخدمات المتبقية مثل تحويل رخصة تعدينية، وإصدار رخصة استطلاع، وإصدار رخصة كشف، وإصدار رخصة مواد خام، وإصدار رخصة منجم صغير، وإصدار رخصة تعدين، وطلب تصدير.

وأوضح أن المنصة تهدف إلى تقديم كل الخدمات إلكترونيا؛ وذلك بتسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخص التعدينية والاستعلام عن المواقع التعدينية المتوافرة في السعودية، وتحسين تجربة المستثمر من خلال رفع الشفافية، وربط المنصة بالأنظمة الإلكترونية لمواكبة خطة التحول الرقمي المستهدفة في قطاع التعدين.

وذكر أن العمل جار على إنهاء كل الخدمات الإلكترونية وعددها 22 خدمة بنهاية العام الجاري، حيث تم طرح ثماني خدمات في الوقت الراهن، وهي تسجيل المستثمر، وطلب إحداثيات المجمعات التعدينية، وإصدار وتجديد رخصة مواد البناء، وطلبات الارتفاق والمسح الجوي، وطلبات الإعفاء الجمركي.

وأكد المديفر أنه يمكن للمستثمر عبر المنصة تسديد كل المستحقات المالية من خلال نظام سداد الحكومي، وإرفاق المتطلبات اللازمة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة مقر وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك عبر الارتباط بقنوات التكامل الحكومية وخدمة "يسر".

وأشار إلى أن قطاع التعدين يعد أحد أهم وسائل التنوع والتحول الاقتصادي ضمن "رؤية المملكة 2030"، حيث يحظى القطاع باهتمام بالغ من الدولة، إذ إنه منذ إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية، تأتي ضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتذليل جميع المعوقات أمام القطاع الخاص والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف: "بُذلت جهود مضاعفة لأتمتة إجراءات إصدار وتجديد الرخص التعدينية عبر منصة رقمية متقدمة وهي منصة تعدين".

وقطاع التعدين يعد محورا مهما في "رؤية المملكة 2030"، إذ تسعى منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى تطوير قطاع التعدين في المملكة من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة محددة الأهداف والسياسات تتضمن عديدا من المبادرات لإعادة هيكلة القطاع ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية بحلول عام 2030.

وتمتلك المملكة مزايا تنافسية لتكون من الدول الرائدة في قطاع التعدين، من أهمها الموقع الجغرافي المتميز، والاقتصاد الحر، وتوافر الطاقة، وتوافر البنية التحتية، والبيئة الجيولوجية المتنوعة، إضافة إلى أنها تزخر بثروات معدنية تصل قيمتها المحتملة إلى ما يقارب خمسة تريليونات ريال من المعادن.