كشفت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن ضبط 8979 مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة على منشآت في مناطق السعودية، وذلك منذ بدء تطبيق الضريبة في مطلع كانون الثاتي (يناير) 2018 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري (عام ونصف العام).

وأوضحت الهيئة، أن أعلى ثلاث مخالفات، تنوعت بين عدم تحصيل الضريبة، وإصدار فاتورة ضريبة من قبل شخص غير مسجل، إضافة إلى تحصيل ضريبة أعلى من النسبة المقررة بنحو 5 في المائة.

وبشأن البلاغات عن المنشآت المخالفة، ذكرت الهيئة أن البلاغات وصلت إلى 25693 بلاغا خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى فرض غرامات تأخير تسجيل، وغرامات أخرى كالتأخير في السداد وتقديم الإقرار.

وبحسب الهيئة، فإن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

وتُفرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع حتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، وتُعد مصدر دخل أساسي يسهم في تعزيز ميزانيات الدول، فيما التزمت المملكة بتطبيقها بنسبة 5 في المائة.

وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق الضريبة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بالغرامات، فتصل غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة بما لا يقل عن 5 في المائة ولا يزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما يتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف عديد من الخدمات الحكومية.

وجددت الهيئة تأكيدها أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوما من تاريخ علمه بالخطأ.

وبينت أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.