في مقالة سابقة بعنوان " قاعدة القرار التجاري" أشرت فيها إلى شيء من معنى قاعدة القرار التجاري المعروفة في الولايات المتحدة بـThe Business Judgment Rule. وفي مقالة أخرى بعنوان "الخطأ أو الإهمال من مجالس الإدارات أو المديرين" أشرت فيها إلى أهمية النظر في المادة الواردة في نظام الشركات السعودي 1437هـ، وأهمية ألا تكون مثل هذه المواد سببا في عرقلة الأعمال التجارية وقرارات الإدارات، ولكيلا تتعدد التفسيرات القضائية المتباينة حول مسألة مهمة في قطاع الأعمال. وفي مقالة أخرى بعنوان "مسؤولية الإدارة في الشركات ومسؤولية الإخفاق والنجاح" أشرت فيها إلى أهمية بذل العناية والجهد من مجالس إدارات الشركات. في هذه المقالة أسعى إلى نظم فكرة المقالات الثلاث والجمع بينها من خلال أطروحة أعدها ستيفن بينبريج أستاذ القانون في جامعة ولاية كاليفورنيا- لوس أنجلوس، التي يؤكد فيها أن كفاءة صنع القرار التجاري يمكن ضمانها من خلال حفظ سلطة اتخاذ القرار من الإلغاء عن طريق المحكمة تحت ستار المراجعة القضائية. لذلك كان عنوان المقالة مستوحى من مضمون الأطروحة.

يثير بينبريج حالة طرفي معادلة مجلس الإدارة التي تتمحور بين المسؤولية من جهة، وبين السلطة أو الصلاحية من جهة أخرى التي تنبع من أساس فكرة أولية المساهمين أو أولية المديرين، ويؤكد في أطروحته أن قاعدة القرار التجاري هي الآلية الرئيسية لحل الإشكالات بين هذين التوجهين. 

ويستشهد بقضايا تمثل التوجهين، أبرزها صراحة نص المحاكم أنه خارج اختصاصاتها أن تنظر في صحة القرارات أو عدمها، بل إن إحدى المحاكم ذكرت في تسبيبها أنه على الرغم من ذكرها اعتبارات قرار مجلس المديرين إلا أنه لا يعني أن المحكمة تقرر صوابه من عدمه، وأن هذا خارج اختصاصاتها وقدرتها.

ويخلص فيها إلى أن قاعدة القرار التجاري تفهم بشكل أفضل على أنها توجه أو مذهب الامتناع الذي بناء عليه تمتنع المحكمة من النظر في قرارات المديرين ما لم يتم استيفاء شروط صارمة مسبقة. واستشهد بحكم من المحكمة إلى أن الخطأ في القرارات لا تنتج عنه مسؤولية شخصية. 

فالمساهمون أو الشركاء عندما يسندون مهمة إدارة الشركة إلى مجلس أو مدير، فإنهم بذلك يمنحونه الصلاحية لإدارة الشركة نيابة عنهم ويتضمن ذلك جهد هؤلاء الملاك في اختيار المديرين المناسبين الذين يقومون بالجهد والعناية المعقولين لإدارة الشركة وعدم التقصير، لا أن يوضع هؤلاء المديرون في وجه المدفع على أي حال، وكأنهم ضمانة نجاح أو كأنهم شركات تأمين، فالمديرون لا يضمنون نجاح الشركة. 

مع توجه المملكة لجذب قطاع الأعمال بشكل أكبر، وتخفيف العبء القضائي، والحث على العمل التجاري، والحث على إيجاد قيادات تشارك في العمل التجاري، فإنه من المهم النظر في مثل هذه المسائل، وأن يكون تبني التوجه منطلقا من النص النظامي. ويفترض ألا يكون من اختصاصات المحاكم أو مهامها تقرير ما إذا كان القرار التجاري صحيحا أو غير صحيح، أو إن كان يوجد ما هو أفضل للشركة من قرار اتخذوه، وهو باب كبير تدخله النسبية من شركة إلى شركة، وظرف كل شركة.