حققت السعودية أرقاما قياسية للإيرادات غير النفطية في ميزانية النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 162.1 مليار ريال متجاوزة التقديرات الأولية، بنمو 14.4 و70.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عامي 2018 و2017.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول تعادل نحو 90 في المائة من الإيرادات غير النفطية لعام 2016 كاملا، أي قبل البدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما تعادل ضعفي الإيرادات غير النفطية لعام 2010.

وتعد أيضا الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، أعلى إيراد نصف سنوي منذ بدء إعلان الميزانية بشكل دوري في عام 2017.

وتجاوزت الإيرادات غير النفطية التقديرات بنسبة 3.5 في المائة، إذ كان من المقدر أن تكون الإيرادت بنهاية 2019 نحو 313.4 مليار ريال.

ويأتي ذلك انعكاسا للجهود الحكومية عبر تطبيق المبادرات والإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بشكل واضح منذ عام 2017، الذي نمت الإيرادات غير النفطية خلاله بنسبة 37.6 في المائة كأعلى نمو سنوي منذ 2010 بحسب البيانات المتوافرة، في حين نمت بنسبة 15.2 في المائة خلال عام 2018.

ونمت الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من 2019، بدعم من نمو بند الضرائب على السلع والخدمات التي تشمل ضريبة القيمة المضافة والانتقائية ورسوم المنتجات النفطية، التي نمت بنسبة 48.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة، لتبلغ نحو 77.6 مليار ريال مقارنة بنحو 52.39 مليار ريال.

وذلك إضافة إلى نمو بند الإيرادات الأخرى التي تشمل الزكاة على الشركات والمنشآت، إذ نمت بنسبة 43.7 في المائة، لتبلغ 21.7 مليار ريال مقارنة بنحو 15.13 مليار ريال.

وبحسب التحليل، فإن نمو هذا النوع من الإيرادات يعكس مستوى التحسن في النشاط الاقتصادي من جهة، ويدعم محاولات السيطرة على معدلات العجز والدين العام.

* وحدة التقارير الاقتصادية