قالت الحكومة الليبية في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها ستخفض الرسوم المفروضة على مبيعات العملة الصعبة إلى 163 بالمئة بدءا من الرابع من آب.

كانت الحكومة حددت الرسوم عند 183 بالمئة في سبتمبر أيلول، لتخفض عمليا قيمة الدينار الليبي بهدف تقريب الفراغ بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

قوض ذلك الفراغ اقتصاد ليبيا المعتمد على النفط، حيث ساهم في أزمة سيولة وشجع على الفساد، إذ تُحقق الجماعات المسلحة التي تستطيع الحصول على الدولار بالسعر الرسمي أرباحا طائلة عن طريق احتيالات الاستيراد.

وجمعت ليبيا 11.1 مليار دينار (7.9 مليار دولار) من تلك الرسوم في الأشهر الستة الأولى من العام، وفقا لأرقام البنك المركزي.