رفضت المحكمة الدستورية الألمانية دعوتين دستوريتين ضد الاتحاد المصرفي الأوروبي فيما يتعلق بالنظام المركزي للرقابة على البنوك في منطقة اليورو والصندوق المشترك لإعادة هيكلة المؤسسات المالية المتأزمة.

وقال رئيس المحكمة، أندرياس فوسكوله، خلال النطق بالحكم اليوم الثلاثاء: "بعد مراجعة مستفيضة" ، فإن حقيقة أن الإشراف على المؤسسات المالية في منطقة اليورو لا ينفذه حصرا البنك المركزي الأوروبي كانت محورية في التوصل إلى القرار، مضيفا أن سلطات الرقابة القومية لا يزال لديها صلاحيات واسعة.

تجدر الإشارة إلى أن مشرفين من البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية يتولون الرقابة على البنوك الكبيرة والمجموعات المصرفية منذ عام 2014، وهي خطوة تم وضعها استجابة للأزمة المالية .2008-2007

واتهم المدعون بأن نقل السلطة الرقابية إلى البنك المركزي الأوروبي لم يكن مشمولا بمعاهدات الاتحاد الأوروبي.

وتشرف السلطات الرقابية التابعة للبنك المركزي الأوروبي حاليا على 114 مؤسسة مالية "مهمة"، توجد منها 19 مؤسسة في ألمانيا. وتمتلك هذه البنوك ما يقرب من 82% من الأصول المصرفية في منطقة اليورو.