أظهر أحدث تقرير عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك حزيران (يونيو) 2019 تسجيل بند "الإيجار المدفوع للسكن" انخفاضا سنويا بلغت نسبته 8.9 في المائة للشهر الـ24 على التوالي، مقارنة بنسبة انخفاضه للفترة نفسها من العام الماضي 1.6 في المائة، وتعد تلك النسبة من الانخفاض السنوي لبند "الإيجار المدفوع للسكن" الأكبر خلال 31 عاما مضى، تعود إلى عام 1988 الذي سجل انخفاضا سنويا آنذاك وصل إلى 9.6 في المائة، كانت ضمن فترة انخفاض قياسية امتدت إلى ستة أعوام متتالية (1984-1989)، سجل خلالها بند "الإيجار المدفوع للسكن" انخفاضا وصل إجمالي نسبته إلى 43.0 في المائة، انعكست آثاره في تلك الفترة على أسعار الأراضي والعقارات بالانخفاض بنسب أعلى.

يعزى هذا الانخفاض القياسي في بند "الإيجار المدفوع للسكن" إلى عديد من العوامل الرئيسة، في مقدمتها زيادة شواغر الوحدات السكنية نتيجة زيادة ضخ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة، وخروج أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من الوافدين كعمالة وأسر ومخالفين لنظام الإقامة والعمل خلال العامين الماضيين، إضافة إلى انتقال عشرات الآلاف من الأسر السعودية لمساكنهم الجديدة المملوكة، وتحولهم من مستأجرين إلى متملكين لمساكنهم، وهي العوامل المتوقع استمرارها بوتيرة عالية خلال عامين مقبلين وتعني استمرار الانخفاض في بند "الإيجار المدفوع للسكن"، ويمثل العائد الإيجاري للعقارات الذي سينعكس استمرار انخفاضه الراهن على الأسعار السوقية لتلك العقارات بالانخفاض وهي التطورات الإيجابية المأمول تحققها بما يخدم تطلعات الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو المستدام، وفي الوقت ذاته على أفراد المجتمع والأسر عبر انخفاض تكاليف إيجارات وتملك المساكن.

كما أظهر أحدث تقرير عن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2019، تسجيله انخفاضا سنويا للربع الـ17 على التوالي وصلت نسبته إلى 3.8 في المائة، وليصل إجمالي نسبة انخفاضه مقارنة بسنة الأساس (2014) إلى 20.9 في المائة، وسجل الرقم القياسي للقطاع السكني للفترة نفسها انخفاضا سنويا بنسبة 4.8 في المائة، ليصل إجمالي نسبة انخفاضه مقارنة بسنة الأساس (2014) إلى 19.0 في المائة، ولحق بهما في الاتجاه نفسه الرقم القياسي للقطاع التجاري بانخفاض سنوي بلغت نسبته 1.8 في المائة، ليصل إجمالي نسبة انخفاضه مقارنة بسنة الأساس (2014) إلى 26.1 في المائة.

وأظهرت مؤشرات التقرير الأخير للرقم القياسي لأسعار العقارات على مستوى مناطق المملكة احتلال منطقة الرياض للمرتبة الأولى من حيث أكبر نسبة انخفاض مقارنة بسنة الأساس (2014) وصلت إلى 24.7 في المائة، تلاها في المرتبة الثانية منطقة القصيم بنسبة انخفاض بلغت 21.1 في المائة، فيما حلت منطقة المدنية المنورة في المرتبة الأخيرة كأقل نسبة انخفاض في الرقم القياسي العام لم تتجاوز 7.2 في المائة.

أما على مستوى الرقم القياسي للقطاع السكني فجاءت منطقة الباحة أولا كأكبر نسبة انخفاض مقارنة بسنة الأساس (2014) وصلت إلى 24.5 في المائة، ثم منطقة تبوك بنسبة انخفاض بلغت 23.2 في المائة، فيما حلت منطقة جازان في المرتبة الأخيرة كأقل نسبة انخفاض في الرقم القياسي للقطاع السكني بلغت 6.0 في المائة. وعلى مستوى الرقم القياسي للقطاع التجاري، جاءت منطقة الرياض أولا كأكبر نسبة انخفاض مقارنة بسنة الأساس (2014) وصلت إلى 33.1 في المائة، ثم منطقة جازان بنسبة انخفاض بلغت 24.4 في المائة، فيما حلت منطقة الباحة في المرتبة الأخيرة كأقل نسبة انخفاض في الرقم القياسي للقطاع التجاري لم تتجاوز 2.6 في المائة.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

استمر الأداء الأسبوعي للسوق العقارية في تحسنه للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 9.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ29 من العام الجاري عند مستوى 3.8 مليار ريال. ويعزى هذا النمو في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية على الرغم من انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع نفسه بنسبة 7.5 في المائة، إلى الارتفاع القياسي في قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 80.7 في المائة.

أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.6 في المائة كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، واستمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. وسجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 31.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.7 في المائة.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني، مقارنة بالفترة منذ مطلع العام الجاري حتى 25 تموز (يوليو) مع الفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 17.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 9.3 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني ارتفاعا بنسبة 22.6 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.

أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى 25 تموز (يوليو) من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.9 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.9 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني ارتفاعا سنويا بنسبة 15.1 في المائة.

بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 25 تموز (يوليو) من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 37.7 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 24.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 23.2 في المائة.