خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي أكثر من المتوقع لينزل 425 نقطة أساس إلى 19.75 في المائة أمس، بهدف تحفيز الاقتصاد الذي أصابه الركود، في أول خطوة يخطوها بعيدا عن النهج الطارئ الذي تبناه خلال أزمة العملة في العام الماضي.

وفقا لـ"رويترز"، خفض البنك سعر إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع، وهو سعر فائدته الرئيسي، من مستوى 24 في المائة الذي ظل قابعا عنده منذ أيلول (سبتمبر) حين دفع انهيار الليرة التركية التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاما فوق 25 في المائة، وهو ما دفع إلى زيادات قوية للفائدة.

وهبطت أسعار المستهلكين بعد ذلك إلى ما دون 16 في المائة، لتمهد الطريق أمام أول تيسير نقدي في أربع سنوات ونصف السنة بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

وكان مختصو الاقتصاد يتوقعون خفضا بواقع 250 نقطة أساس في المتوسط، أو ما يعادل 2.5 نقطة مئوية، بحسب استطلاع الأسبوع الماضي.

وشهدت الليرة تقلبات في وقت سابق هذا العام، بعدما هبطت نحو 30 في المائة أمام الدولار في 2018. واستقرت العملة في الأسابيع الأخيرة، رغم ما تواجهه تركيا من تهديد بفرض عقوبات أمريكية بسبب شرائها منظومات صاروخية روسية.

إلى ذلك، أظهرت بيانات من البنك المركزي أمس، أن ثقة الشركات بقطاع الصناعات التحويلية التركي انخفضت إلى 98.3 نقطة في يوليو مقارنة بـ102.5 نقطة في يونيو.

ويشير مستوى 100 نقطة أو أكثر إلى التفاؤل، بينما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى التشاؤم.

في سياق متصل بأسعار الفائدة العالمية، عدل البنك المركزي الأوروبي توقعاته لأسعار الفائدة أ/س، وطلب من موظفيه إعداد خيارات لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، ليفتح الباب صراحة أمام خفض الفائدة ومزيد من شراء السندات في أيلول (سبتمبر).

وقال المركزي الأوروبي "إنه يتوقع الآن أن تبقى أسعار فائدته الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو دونها حتى النصف الأول من 2020 على الأقل"، متخليا عن تعهده السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى منتصف 2020.

ومن المقرر أن يعقد ماريو دراجي رئيس البنك مؤتمرا صحافيا في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.