أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي بخصوص عمل المنشآت التجارية 24 ساعة، أن المقابل المالي لن يكون موحد لكل المنشآت وفي كل المحافظات والمناطق.

وأكدت الوزارة أنه سوف يراعى في تحديد القيمة الأنشطة التجارية التي قضى بإعفائها من ذلك لإحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة.