رحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في اجتماعه المنعقد بتاريخ العاشر من تموز (يوليو) 2019، حيث أثنى المجلس على ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مفيدا بأن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.

وقال محمد الجدعان وزير المالية، إن البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدما جيدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي، حيث يرى المجلس التنفيذي أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية".

وأفاد بأن البيان يعكس الجهود المبذولة التي تقوم بها المملكة من إصلاحات على مختلف المستويات"، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقا لـ"رؤية المملكة 2030" التي تحافظ على الاستقرار المالي، وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ودعم التنوع الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال مبادرات وبرامج ومشاريع محددة تسهم في تحقيق هذه المستهدفات.

وأشار إلى تأييد المجلس التنفيذي للصندوق للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ومنها ما يتم تنفيذه من إجراءات من شأنها دعم الاستدامة المالية، وفي الأسواق المالية وما شهدتها من توسع في الخدمات المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كل الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، ما أسهم في انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي، وأكد استمرار جهود حكومة المملكة وحرصها على تطوير الإجراءات ذات الصلة بالقطاع المالي.

وبين وزير المالية أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق مزيد من الشفافية وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا.

ويتوقع الصندوق أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 في المائة في عام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وإيجاد فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030".

ورحب المجلس بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة ومنها نظام المشتريات الحكومية، ما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، وبالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، مشددا على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الفوائض المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكدا أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفرات مالية لهذا العام.

ونوه المجلس بمتانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية، وأشاد بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها أخيرا إلى عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأشاد المجلس بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الجاري في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي وضعه صندوق النقد الدولي.