تراجعت أعداد المهندسين الوافدين في سجلات الهيئة السعودية للمهندسين منذ مطلع العام الجاري بنحو 18749 مهندسا، حيث بلغ عددهم 130551 مهندسا، مقابل 149300 مهندس بنهاية العام الماضي.

وارتفع عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة بنحو 291 مهندسا منذ بداية العام، حيث وصل عددهم إلى 37547 مهندسا، وذلك من إجمالي 168098 مهندسا مسجلا في الهيئة.

وحسب بيانات على موقع الهيئة الرسمي - اطلعت "الاقتصادية" عليها - بلغ عدد المحكمين من المهندسين السعوديين 131 محكما، مقابل 32 محكما أجنبيا.

فيما خرج 170 مكتبا هندسيا من السوق منذ مطلع العام الجاري حتى أمس، مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث بلغ عدد المكاتب القائمة 2688 مكتبا، منها 2204 مكاتب رئيسة، و484 فرعية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمهندسين، أبرمتا اتفاقا يتضمن إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

وسبق ذلك قرار الهيئة اشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يستقدم للعمل في المملكة.

وشددت الهيئة على عدم منح أي استثناءات بهذا الخصوص، لافتة إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة، ويتحمل المهندس تبعات عدم التطابق في أي خبرات مقدمة.

إلى ذلك، استقبلت الهيئة السعودية للمهندسين عددا من المهندسين الأربعاء الماضي في ورشة عمل خصصت للكادر الهندسي لاطلاعهم وبحث مسار ملف الكادر الهندسي ومراحل العمل التي مر بها وصولا إلى آخر مستجداته.

وأشار المهندس سعد الشهراني رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى ما تبذله الهيئة من جهود في هذا الإطار، مثمنا دور كل من عمل على ملف الكادر الهندسي من اللجان والمجالس السابقة وممثلي الأمانة والمهندسين في متابعة ودعم ملف الكادر الهندسي.

وأكد أن الهيئة تضع نصب عينيها مصلحة المهندس السعودي وانعكاس الكادر عليه، مشيرا إلى أن لجنة الكادر الهندسي في الهيئة عكفت على الرد على ما يرد إليها من استفسارات من الجهات المعنية ذات العلاقة واستجابت لكل ما يطلب منها في سبيل تحقيق آمال المهندسين وتطلعاتهم.