تضخم العجز في ميزانية بريطانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الضريبي بسبب مدفوعات أعلى لفوائد الديون وزيادة في الانفاق على الخدمات، وهو ما يضع المالية العامة على أسس أقل متانة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويبدأ العام الضريبي في بريطانيا في السادس من أبريل نيسان.

وقال مكتب الاحصاء الوطني إن صافي اقتراض القطاع العام في يونيو حزيران بلغ 7.2 مليار جنيه استرليني، مع استبعاد بنوك القطاع العام، ارتفاعا من 3.3 مليار استرليني في يونيو حزيران 2018 وهو مستوى أعلى من كل توقعات خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز.

وبلغ الاقتراض في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو حزيران 17.9 مليار استرليني بزيادة قدرها 33 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي مارس آذار توقع مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن الاقتراض العام سيرتفع من أدنى مستوى في 16 عاما البالغ 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/2019 إلى 1.3 بالمئة، أو 29.3 مليار استرليني، في 2019/2020.

لكنه تكهن يوم الخميس بأن الاقتراض قد يقفز بحوالي 30 مليار استرليني على أساس سنوي في 2020/2021 إذا غادرت بريطاني الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق انتقالي في الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول وهو ما سيثير ركودا.

وأظهرت الأرقام التي نشرت اليوم أن اجمالي صافي ديون القطاع العام بلغ 83.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في يونيو حزيران، مع استبعاد بنوك القطاع العام.

وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا أقل من 40 بالمئة قبل الأزمة المالية في 2008/2009 .