بلغ عدد القضايا التجارية المسجلة بسبب خلافات بين مجالس إدارات الشركات نحو 1800 قضية منذ بداية العام الهجري، التي نظرتها المحاكم التجارية ودوائرها.
وعلمت "الاقتصادية" أن المحكمة التجارية في جدة استحوذت على 61 في المائة من هذه القضايا بنحو 1100 قضية، أما المحكمة التجارية في الرياض بنسبة 15 في المائة بما يعادل 100 قضية، أي بإجمالي استحواذ 76 في المائة.
واستقبلت المحكمة التجارية في المنطقة الشرقية 160 قضية، ومكة المكرمة 105 قضايا، وبريدة 43 قضية، والمدينة المنورة 22 قضية، وحائل 20 قضية، وأبها 13 قضية.
وتلقت المحكمة العامة في عرعر سبع قضايا، وجازان خمس قضايا، والجوف ثلاث قضايا، فيما سجلت المحاكم العامة في ثلاث مناطق أقل عدد من القضايا، إذ استقبلت نجران والباحة وتبوك قضية واحدة لكل منها.
وإنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.
وباشر القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة ومساعديهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة. وأوضحت وزارة العدل في بيان سابق، أنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملت خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا يعزز ويرفع بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
