في السنوات الماضية، شهد مجلس الوزراء حراكا لافتا، تمثل في إصدار جملة من الأنظمة والقرارات المهمة.
لقد أسهم إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية الذي يرأسه ولي العهد، في ضخ مزيد من الحيوية والسرعة في اتخاذ القرارات. هذه المسألة أشاعت مزيدا من الحيوية على القطاع الحكومي، كما أنها أسهمت في تيسير أمور كثيرة تتعلق بالمواطنين بشكل عام، وكذلك المستثمرين.
في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لفت انتباهي قرارين في منتهى الأهمية. وكان لهذين القرارين صدى إيجابيا.
القرار الأول، تمثل في السماح للأنشطة التجارية بمزاولة العمل 24 ساعة.
هذا القرار كان له صدى كبير وحظي بنقاش مستفيض. لكن خلاصة القول، إن هذا القرار جاء حاملا في ثناياه فرصة كان الحصول عليها يعد استثنائيا، ثم أصبح متاحا لمن تنطبق عليه الشروط مقابل رسم مالي.
يرى البعض أن هذا القرار سيكون رافدا مهما في توفير وظائف دائمة ومؤقتة. ناهيك عن الفوائد الاقتصادية المتوقعة.
القرار الثاني، تمثل في استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من قرار حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة. هذه مسألة مهمة جدا. وهي تحفز الحجاج والمعتمرين على تمديد إقامتهم من أجل السياحة في مختلف أرجاء المملكة.
قبل فترة كنت أتحدث مع أحد مسلمي بريطانيا، وكان يعبر عن أمنيته أن يتمكن من التجول في المملكة بعد إتمامه مناسك الحج والعمرة.
تمكين الحجاج والمعتمرين من السياحة في أرجاء المملكة فرصة سانحة لتنشيط كثير من الاستثمارات، سواء فيما يخص الفنادق أو المطاعم، أو سواها من الخدمات التي يتم تقديمها للسياح.
بين قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة، وقرار السماح للحجاج والمعتمرين بالتجول في مختلف مناطق المملكة، تظهر في القرارين جملة من المكتسبات التي ستتحقق للمستثمرين، كما أنها ستساعد على إثراء فرص التوظيف الدائم والمؤقت لأبنائنا من الذكور والإناث.
