سجلت المصارف السعودية مستوى قياسيا جديدا في حجم الودائع، لتبلغ 1.669 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو) من العام الجاري، مواصلة نموها للشهر التاسع على التوالي على أساس سنوي.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت الودائع نموا على أساس سنوي بنسبة 4.76 في المائة بما يعادل 75.8 مليار ريال، مقارنة بـ1.593 تريليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بدعم من ودائع الأفراد والشركات بشكل أساسي، التي نمت بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي.

ومقارنة بالشهر الماضي، نمت الودائع بنسبة 1.2 في المائة بما يعادل 20 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ 1.649 تريليون ريال.

ومن المتوقع أن يستمر نمو الودائع خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامنا مع تدفق أموال المستثمرين الأجانب خاصة التي تتعلق بسوق الأسهم السعودية.

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي: ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.

وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية أيار (مايو) نحو 1.057 تريليون ريال، مشكلة نحو 63 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية الفترة.

وتنقسم الودائع تحت الطلب إلى ودائع للشركات والأفراد بقيمة 970.7 مليار ريال تعادل 92 في المائة من الودائع تحت الطلب، فيما القسم الثاني هو ودائع للهيئات الحكومية بقيمة 86.45 مليار ريال، تشكل 8 في المائة فقط من ودائع المصارف تحت الطلب.

أما النوع الثاني من الودائع لدى المصارف، فهو الودائع الزمنية والادخارية، ويشكل هذا النوع 26.3 في المائة من الودائع لدى المصارف بقيمة 439.16 مليار ريال.

وفيما يخص النوع الثالث من ودائع المصارف السعودية، فهو ما يسمى بودائع أخرى شبه نقدية، وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وبلغت هذه الودائع شبه النقدية 173.18 مليار ريال، تعادل 10.4 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية أيار (مايو) الماضي.

* وحدة التقارير الاقتصادية