الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 8 ديسمبر 2025 | 17 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.64
(-0.23%) -0.02
مجموعة تداول السعودية القابضة160
(-1.11%) -1.80
الشركة التعاونية للتأمين120
(-0.41%) -0.50
شركة الخدمات التجارية العربية116.3
(0.00%) 0.00
شركة دراية المالية5.48
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب32.88
(-1.32%) -0.44
البنك العربي الوطني22.25
(-0.85%) -0.19
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.22
(2.94%) 0.92
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.69
(1.17%) 0.25
بنك البلاد25.6
(0.16%) 0.04
شركة أملاك العالمية للتمويل11.55
(0.09%) 0.01
شركة المنجم للأغذية53.15
(-1.85%) -1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.92
(-1.49%) -0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(-0.36%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية116.5
(0.69%) 0.80
شركة الحمادي القابضة28.5
(-0.14%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين12.98
(-0.54%) -0.07
أرامكو السعودية24.42
(0.00%) 0.00
شركة الأميانت العربية السعودية17.16
(-0.87%) -0.15
البنك الأهلي السعودي37.4
(0.32%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.12
(-0.53%) -0.16

في مقال سابق بعنوان "التعاون وتبادل المعلومات بين المتنافسين ونظام المنافسة السعودي" المنشور في مجلة الهيئة العامة للمنافسة "مجلس المنافسة سابقا" في العدد الـ16 في عام 1439هـ أشرت فيه إلى مفهوم التعاون وتبادل المعلومات بين المتنافسين ونظام المنافسة السعودي السابق.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 17 حزيران (يونيو) 2019 توصلها إلى تسوية مع مجموعة من الشركات، من ضمنها الشركات العاملة في قطاع التلفاز "CBS" "Fox" "Scripps" بخصوص مخالفة من مخالفات قانون المنافسة الأمريكي. ارتكزت المخالفة على مفهوم تبادل المعلومات بين المتنافسين، التي ترى وزارة العدل الأمريكية أنها حصلت عليها من خلال تحقيقها في أحداث تلك المخالفة. هذه المخالفة التي سببت وستظل تسبب ضررا على المنافسة كما قررت وزارة العدل الأمريكية؛ حيث إن أسعار التسويق في المحطات يفترض أن تتم بشكل منفرد يمكن المعلنين من التفاوض مع المحطات للحصول على أسعار منافسة. ومن أهم أجزاء المخالفة هو مشاركة المتنافسين معلومات حساسة تنافسية فيما يتعلق بمدخولات الفقرات التسويقية في التلفاز والبث.

يلاحظ أن التسوية لم تشتمل على عقوبة مالية تقريبا، وقابلة للتعديل، إلا أن معظم التسوية تمحور حول الامتناع عن ارتكاب هذه المخالفة وإرسال التقارير إلى "العدل"، وأهمها الالتزام ببرنامج تدريبي عن المنافسة، ويمكن إدراجها تحت ما يسمى "العقوبات البديلة"، أو يمكن تسميتها "التدابير الإيجابية"، فيفترض ألا يكون المقصود من العقوبات جني المال من الشركات؛ لذلك جاء نظام المنافسة السعودي مؤكدا أن تتواءم العقوبة مع حجم المخالفة. علاوة على كون التسوية نشرت بتفصيلها وشرحها، فقد كان في ثنايا التسوية بيان مسائل كثيرة مهمة تساعد على زيادة وعي اللاعبين في السوق وتوضيح شيء من موقف "العدل الأمريكية"، كما أن التسوية شملت تعيين مختص بقوانين المنافسة والاستعانة بمستشار خارجي، وفق شروط.

مثل هذا الموقف يمكن تصنيفه بالمتقدم، إلا أنه في حال كانت الهيئة العامة للمنافسة ترى أهميته واعتباره سلوكا ينبغي الحذر منه، فيفترض أن يكون هناك دليل أكثر وضوحا في توجه الهيئة، أو قواعد للجمهور كي يكون على وعي ودراية بتوجه الهيئة والخطوط العريضة فيها.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية