استعرضت المملكة جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات المطبقة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وما تحقق من نمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور المرسوم لها وفق "رؤية المملكة 2030".

جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمتها منظومة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة، في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك أمس، بعنوان "الإصلاحات في القانون التجاري السعودي، وأهداف التنمية المستدامة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة".

وترأست حلقة النقاش الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري مساعد وزير التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتنافسية، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

كما تناولت الحلقة عددا من الموضوعات شملت دور "رؤية المملكة 2030" في تعزيز التجارة والاستثمار ورفع تنافسية المملكة، إضافة للتحكيم التجاري وقانون الإفلاس الجديد ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في تعزيز القدرة التنافسية.

وأكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المنتدى يعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول، لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن المملكة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق هذه الأهداف، من خلال "رؤيتها الطموحة 2030" التي تعكس عزم المملكة الراسخ على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات خاصة الاجتماعية والاقتصادية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة إيمان المطيري مساعد وزير التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتنافسية، أن المنتدى يشكل فرصة لاستعراض الإصلاحات الإجرائية والتشريعية المنجزة للبيئة التنافسية في المملكة، وتسليط الضوء على ما تحقق من مبادرات في سبيل تمكين المرأة للمشاركة في مسيرة التنمية.

وقالت: إن المملكة تعمل بشكل جاد لتطوير أنظمتها التجارية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما تشمله من إيجاد للوظائف ودور فاعل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي.

ويهدف المنتدى لمناقشة وبحث جهود الدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، كما يمثل فرصة للدول لتقييم التقدم المحرز لتنفيذ الأهداف على الصعيد الوطني، إذ تشكل مشاركة المملكة دعما لجهود تأييد ترشيحها لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) للفترة من 2022 - 2028.

يذكر أن لجنة (الأونسيترال) عبارة عن هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي وتتمثل مهمتها في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.