تباين أداء البورصات الخليجية أمس، بينما صعدت السوق الكويتية مواصلة مكاسبها لسابع جلسة على التوالي بدعم من تحرك "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق أخيرا لترقية أسهم كويتية إلى سوق ناشئة.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.5 في المائة إلى 2649 نقطة تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية، وتراجع سهم "إعمار العقارية" 0.5 في المائة، وسهم "داماك العقارية" 2.4 في المائة، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 في المائة.
وزاد مؤشر سوق البحرين 1.7 في المائة 1537 نقطة، بدعم من المكاسب القوية لسهم البنك الأهلي المتحد، الذي قفز 4.9 في المائة، وسط توقعات باستكمال اندماجه مع بيت التمويل الكويتي.
وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول 1.2 في المائة إلى 6623 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له حتى الآن خلال هذا العام، ومواصلا مكاسبه بعد قرار "إم إس سي آي" الشهر الماضي بتحريك أسهم كويتية إلى مؤشرها الرئيس للأسواق الناشئة في 2020، في خطوة ربما تجلب تدفقات بمليارات الدولارات.
وحقق المؤشر الكويتي أداء أفضل من مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الأخرى توقعا لقرار "إم إس سي آي"، حيث ارتفع بنحو 26 في المائة منذ بداية العام. وأظهر مسح لـ"رويترز" في الأسبوع الماضي، أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لمواصلة زيادة استثماراتها في الكويت على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. واستقر مؤشر أبوظبي عند 5003 نقاط. وارتفع سهم "الدار العقارية" 2.1 في المائة إلى 1.98 درهم، بينما انخفض سهم "منازل العقارية" 2.1 في المائة إلى 0.37 درهم. وصعد سهم "أدنوك للتوزيع" 2.3 في المائة إلى 2.7 درهم، بينما زاد سهم "دانة غاز" بنحو 1 في المائة إلى 0.95 درهم.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.5 في المائة إلى 10518 نقطة. وتراجعت قطاعات البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والنقل، والصناعة، والتأمين، وتصدر الانخفاضات قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.9 في المائة، متأثرا بهبوط "الوطني" بنسبة 0.93 في المائة.
ونزل مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 3817 نقطة، وتأثر المؤشر بتراجع أغلبية الأسهم القيادية، وتصدر "الأنوار لبلاط السيراميك" الانخفاضات بنسبة 1.9 في المائة، وتراجع "ريسوت للأسمنت" 1.7 في المائة، وانخفض "المدينة تكافل" 1.2 في المائة.
وفي القاهرة، زاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة إلى 14013 نقطة، وسط اتجاه المصريين والعرب للبيع مقابل مشتريات أجنبية.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب بنهاية الجلسة، إلى البيع بصاف بلغ 48.88 مليون جنيه، و41.83 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصاف بلغ 90.722 مليون جنيه.
