بلغ إجمالي الأصول السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 3.99 تريليون ريال، مسجلة نموا نسبته 5 في المائة، ما يعادل 189.73 مليار ريال، مقارنة بـ3.79 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الأصول السعودية بنهاية الربع الأول من 2019 جاء نتيجة نمو أحد بنودها الفرعية، وهي "حسابات أخرى مستحقة القبض"، التي زادت بنحو 93.75 مليار ريال وبنسبة 170.4 في المائة إلى 148.76 مليار ريال، مقابل 55.01 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2018.

وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام رئيسة، وهي "الأصول الاحتياطية في الخارج" و"استثمارات الحافظة" التي تنقسم إلى "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وسندات الدين".

وثالث الأصول "الاستثمارات الأخرى"، التي تتوزع إلى أربعة بنود "الائتمان التجاري، والقروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة القبض"، ورابعها "الاستثمارات المباشرة في الخارج".

وتشكل الأصول الاحتياطية الجزء الأكبر من إجمالي الأصول السعودية بنحو 47 في المائة، وذلك بنهاية الربع الأول من 2019.

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية نحو 1873.28 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2019، مسجلة نموا نسبته 1.2 في المائة بقيمة 23.09 مليار ريال، مقارنة بـ1850.19 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2018.

في حين نمت "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 18.5 في المائة بقيمة 135.2 مليار ريال لتصل إلى 866.61 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ731.41 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مشكلة 21.75 في المائة من إجمالي الأصول السعودية.

ويعود سبب نمو "الاستثمارات الأخرى" إلى نمو بنودها الأربعة كافة، التي كان أكثرها "حسابات أخرى مستحقة القبض".

بينما ارتفع بندها الثاني "القروض" بنحو 31.85 مليار ريال بنسبة 97 في المائة لتصل قيمتها بنهاية الربع الأول من 2019 إلى نحو 64.68 مليار ريال، مقارنة بـ32.83 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2018.

أما البند الثالث "الائتمان التجاري" فنما بنحو 4.89 مليار ريال بنسبة 10 في المائة لتصل قيمته إلى 53.60 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2019 مقارنة بـ48.71 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2018.

أما البند الرابع والأخير من مكونات أو بنود "الاستثمارات الأخرى"، فكان "العملة والودائع"، التي سجلت نموا قيمته 4.70 مليار ريال بنسبة 0.8 في المائة ليبلغ بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 599.56 مليار ريال، مقارنة بـ594.86 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

أما ثالث المكونات الرئيسة للأصول السعودية "استثمارات الحافظة"، فسجلت تراجعا قيمته 54.46 مليار ريال ما نسبته 6.2 في المائة ليصل بنهاية الربع الأول من 2019 إلى نحو 829.96 مليار ريال، مقارنة بـ884.42 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2018.

وشكلت قيمة "استثمارات الحافظة" بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 20.83 في المائة من إجمالي الأصول السعودية.

وتنقسم استثمارات الحافظة إلى قسمين، الأول "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، الذي سجل تراجعا قيمته 38.22 مليار ريال وبنسبة 6.5 في المائة، إذ بلغت قيمته بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 553.52 مليار ريال، مقارنة بـ 591.74 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2018.

أما البند الثاني من بنود "استثمارات الحافظة"، فكان "سندات الدين"، التي بلغت قيمتها نحو 276.44 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2019، مسجلة تراجعا نسبته 5.5 في المائة بقيمة 16.24 مليار ريال، مقارنة بـ292.69 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2018.

أما رابع وآخر بنود الأصول السعودية الرئيسة فهو "الاستثمار المباشر في الخارج"، الذي ارتفعت قيمته بنحو 85.91 مليار ريال بنسبة 26.1 في المائة ليصل إلى 415.44 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2019، مقارنة بـ329.53 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نموها للربع الخامس على التوالي، لتصل قيمتها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بنهاية الربع الأول من 2019.

* وحدة التقارير الاقتصادية