أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة عن تراجع الأجور الشهرية في البلاد بنسبة 0.2 بالمئة عن العام السابق في أمايو في أول تراجع خلال سبعة أشهر.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن الدخل الشهري المعدل حسب التضخم بلغ 457 ألف و 376 ين ياباني (4234 دولار) في مايو الماضي.

وفي عام 2018، تراجع متوسط دخل الأسر التي تحصل على رواتب بنسبة 0.6 بالمئة، كما انخفض انفاق الأسر أيضًا بنسبة 0.4 بالمئة، وفقا للوزارة.

وتكافح حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من أجل تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل في ظل انكماش الأجور وتراجع الانفاق الاستهلاكي منذ توليها السلطة في ديسمبر من عام .2012

وتواجه الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة انتقادات لعدم قيامها بزيادة إنفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة وبدوام جزئي.

وقالت وزارة المالية اليابانية الشهر الماضي إن الاحتياطيات الداخلية للشركات بلغت 466.8 تريليون ين (4.33 تريليون دولار) في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، بزيادة بنسبة 9.4 بالمئة عن العام السابق.