أكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف ما يدعو إلى رفع سقف الطموح في المراحل المقبلة وتطبيق معايير الجودة بشكل أدق بما يحقق الضمانات العدلية. وأشاد بدعم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده المستمر والمتواصل للقضاء الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدما وتطورا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي.
وقال وزير العدل خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة أمس في المدينة المنورة "إن كثيرا من التخوفات التي كانت قبل تطبيق المرحلة الأولى من الترافع في محاكم الاستئناف اتضح أنه لا وجود لها في الواقع مما يدل على البنية القضائية الجيدة. لا سيما في جانب الكوادر التي على مستوى عال من التأهيل والحرص على المصلحة العامة. ودعا رؤساء المحاكم إلى رفع الملاحظات والتوصيات والمقترحات لتأخذ حظها من التطبيق الفعلي وحتى تكون محاكم الاستئناف على درجة واحدة من التطبيق. وشدد الدكتور الصمعاني على ضرورة تسبيب القضاة للحكم. مؤكدا أن التسبيب واجب وهو الذي يفضي لطمأنينة المتقاضين وأن الحكم الذي لا يسبب يفقد أحد أركانه وبالتالي يؤدي إلى بطلانه. وأضاف وزير العدل أن التسبيب يسهم في قناعة المحايدين وأطراف القضية بصحة الحكم كما أنه يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها بناء على الأسباب لأن نطاق اختصاصها مبني على الاعتراض وليس على الحكم أو وقائع القضية وهذا بنصه مذكور في نظام القضاء وعليه "لا مجال للتنازل عن تسبيب الحكم مهما كان".
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي دعا وزير العدل رؤساء محاكم الاستئناف إلى التعاطي معه بشكل جدي للتيسير على المستفيدين ورفع أي ملاحظات أو مقترحات للمجلس الأعلى للقضاء أو للوزير مباشرة للتغلب على أي عوائق تقابلهم أثناء العمل. وشدد على ضرورة تعاطي محاكم الاستئناف مع تعاميم وقرارات المجلس الأعلى للقضاء بإيجابية وتطبيقها بجدية. مرحبا بالملاحظات وعدم التهاون مع التجاوزات. وأكد أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم سواء على مستوى تفعيل الباحثين أو جودة الأحكام حتى تكون المحكمة نموذجية في جميع الجوانب. ودعا رؤساء المحاكم إلى التعامل بإيجابية مع اقتراحات موظفي المحاكم وعدم التقليل منها أيا كانت. مثنيا على بعض النماذج من الموظفين في الوزارة في بعض الإدارات الذين أثبتوا جديتهم في العمل.
