تعتزم تركيا رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2 في المائة في أيار (مايو) من 0.1 في المائة، في خطوة تهدف إلى كبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو بهدف دعم علمتها المتهاوية، وفق ما كشفه مصدران لـ"رويترز".

ورفعت تركيا الضريبة إلى 0.1 في المائة من صفر في أيار (مايو) الماضي، فيما قال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجددا، التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان مجالا لرفعها أكثر.

وقال المصدران إن المقترحات، التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.

وقال أحد المصدرين "الخطة تمنح الرئيس تفويضا لرفع الضريبة أكثر. التفويض قد يعطيه الحق لزيادتها لعشرة أمثالها".

وكانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1 في المائة على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي نشر في 1998. وتقرر خفضها إلى الصفر في 2008 ثم عادت في أيار (مايو) الماضي.

وفي سياق مواز، طالبت رابطة مصنعي السيارات في تركيا الحكومة بتمديد التخفيضات الضريبية على الاستهلاك الخاص والقيمة المضافة، وذلك بعد انتهاء العمل بها في الـ30 من حزيران (يونيو) الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن حيدر ينيجون رئيس الرابطة القول في بيان: "السوق المحلية مهمة جدا للحفاظ على الاستثمارات القائمة في صناعة السيارات، المحرك الرئيس للاقتصاد التركي، وكذلك من أجل اجتذاب استثمارات جديدة".

وأضاف ينيجون أنه رغم الحوافز، فإن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 45 في المائة إلى 195144 وحدة في النصف الأول من العام، كما توقفت المبيعات منذ الـ30 من حزيران (يونيو) بالتزامن مع انتهاء برنامج الدعم.

وكانت الحكومة التركية بدأت العام الماضي خفض الضرائب على مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية، إلا أن كثيرا من هذه الحوافز انتهت الشهر الماضي.

وبشأن التضخم في البلاد، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس، استمرار تراجع معدل التضخم في تركيا ، في الوقت الذي تتزايد فيه احتمالات خفض أسعار الفائدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا خلال الشهر الماضي 15.7 في المائة سنويا مقابل 18.7 في المائة سنويا في أيار (مايو) الماضي بحسب مكتب الإحصاء التركي.

كما تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) خلال الشهر الماضي إلى 25 في المائة سنويا مقابل 28.7 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي.