تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول عدد مشاريع الاستزراع المائي بنهاية 2019، إلى 60 مشروعا.

وكشف لـ"الاقتصادية"، الدكتور علي الشيخي؛ مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عدد المشاريع التي دخلت مرحلة الطرح والمنافسة لعام 2019، بلغ 26 مشروعا، حيث سيتم الانتهاء منها على مدى ثلاثة أعوام، مؤكدا وجود كراسات ومشاريع جديدة يتم طرحها بشكل دوري، إذ يتم طرح مناقصتين إلى ثلاث مناقصات كل شهر.

وأوضح، أن القيمة المالية للمشاريع الـ26 الحالية تصل إلى 300 مليون ريال، متوقعا بلوغها مع نهاية العام الجاري 60 مشروعا.

وأشار إلى وجود 11 شركة تقدمت لطلب الاستثمار في قطاع الثروة السمكية؛ منها شركتان عالميتان حتى النصف الأول من 2019.

وأضاف: "توجد دراسات وتوصيات لمبادرات يجري العمل فيها وهي في مراحل التنفيذ الآن"، مبينا أنه تم العمل على مبادرة "تشجيع النمط الاستهلاكي" بتكلفة بلغت تسعة ملايين ريال.

وذكر، أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يستهدف الوصول بنهاية العام الجاري، إلى إنتاج 85 ألف طن من منتجات مشاريع الاستزراع المائي.

يُشار إلى أن الدكتور علي الشيخي؛ مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكد في وقت سابق، أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، يهدف إلى أن يصبح القطاع أحد أكبر القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في السعودية.

إلى ذلك، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المساحة الإجمالية لإنتاج المملكة من الزراعة العضوية والزراعة تحت التحول لعام 2018، بلغت 18635 هكتارا مربعا، حيث وصلت مساحة الإنتاج من الزراعة العضوية فقط إلى 12516 هكتارا مربعا، بينما بلغت مساحة الإنتاج من الزراعة تحت التحول 6119 هكتارا مربعا.

وأوضحت الوزارة أن إنتاج المَزارع العضوية والمزارع تحت التحول، تنوع ما بين الخضار والفواكه والنخيل والحبوب، إضافة إلى الأعلاف والنباتات الطبية.

وأشارت إلى أن مَزارع "الفواكه" العضوية وتحت التحول جاءت في مقدمة المَزارع من حيث الحجم، حيث بلغت مساحتها 6418.06 هكتار مربع للإنتاج العضوي، و3731.07 هكتار مربع للإنتاج تحت التحول، تلتها مزارع النخيل بـ2489.48 هكتار مربع للإنتاج العضوي، و1168.8 هكتار مربع للإنتاج تحت التحول، ثم الخضار بـ 306.2 هكتار مربع، و386.09 هكتار مربع للإنتاج تحت التحول.

وبينت "البيئة" أن حجم الدعم المقدم إلى المزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية والاستمرار فيها من الربع الأخير لعام 2018 حتى مايو 2019 بلغ 1888135 ريالا، موزعا على عدد 181 مزارعا، وذلك يعد جزءا من مخطط الدعم المقرر للزراعة العضوية في المملكة بمبلغ 750 مليون ريال، الذي تم اعتماده للزراعة العضوية على مدار الـ13 عاما المقبلة.

وذكرت أن عدد الطلبات المقدمة إليها من قبل المزارعين الراغبين بالتحول إلى الزراعة العضوية بلغ 95 طلبا من مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث يقوم المختصون بالوزارة بزيارة هذه المزارع وإرشادها وتأهيلها قبل بداية تحويل الممارسات بالحقول إلى الزراعة العضوية.

يُذكر أن مجلس الوزراء أقر بالقرار رقم 324، الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، التي تتضمن تقديم الدعم المباشر للمَزارع العضوية والمَزارع التي تحول نشاطها إلى الزراعة العضوية، وكذلك تنفيذ زيارات حقلية إرشادية عضوية، وتأهيل المزارع الراغبة في تحويل نشاطها للزراعة العضوية، إضافة إلى تهيئة المزارع لعمليات التفتيش والتوثيق والتجهيز لها قبل زيارة شركات التفتيش والتوثيق، وتغطية تكاليف ذلك ماديا.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة وبشكل مستمر على تطوير قطاع الأغذية العضوية منذ 13 عاما، حيث يعد هذا القطاع ناشئا وجديدا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أنه ينهض وينمو بسرعة.